الوكيل العسكري يلغي احكام المحكمة العليا

عبر ممثل عن اهالي المواطنين الذين تم توقيفهم بتهمة تهريب المحروقات في وقت سابق، في اتصال هاتفي له مع مجلة المستقبل الصحراوي عن احتجاجهم على تدخلات الوكيل العسكري ضد احكام المحكمة العليا.
وقال المتحدث ان المجموعة تم توقيفها في منطقة قريبة من منطقة “السبطي” بالاراضي الصحراوية المحررة وهو مايتناقض مع التهمة التي وجهت للموقوفين بانهم في منطقة محظورة. واضاف المتحدث ان شحنة المحروقات التي تمت مصادرتها تم شرائها من قبل المواطنين بطريقة شرعية. وقد حكمت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص في القضية مما دفع بالوكيل العسكري الى الطعن في الحكم امام المحكمة العليا. وفي قرارها حول القضية ايدت المحكمة العليا قرار المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ورفضت الطعن المقدم من الوكيل العسكري.
وبعد اطلاق سراح الموقوفين قام الوكيل العسكري باصدار أمر بمصادرة شحنة المحروقات التي تفوق 52 طن ويبلغ ثمنها اكثر من مليار سنتيم جزائري اي مايعادل 100 الف يورو، وبرر ذلك بانه قرار من وزارة الدفاع.
وقال ممثل الاهالي في اتصاله الهاتفي بانهم يعتزمون التظاهر في الايام المقبلة أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على تدخل الوكيل العسكري بأمر من وزير الدفاع في احكام القضاء الصحراوي.

3 تعليقات

  1. إن كان هذا صحيح بأن الوكيل العسكري ألغي أحكام المحكمة العليا فإن هذا ليس للمرة الاولي التي تلغي و تولي وزارة الدفاع اي إهتمام للحكام المحكمة العليا و كأنها في معزل عن قوانين الدولة وإن كانت وزارة الدفاع في العالم كله هي الراعية و الحامية لقوانين الجمهورية و الدولة مهما كان نوع نظام الحكم فإين نحن من ذلك

  2. ان كان الامر علي هذا الحال فيجب علينا الوقوف الي جانب الحق

  3. ان قرارات المحكمة العليا هي قرارات ملزمة بالنسبة لجميع المحاكم باعتبارها تمارس رقابة على كافة المحاكم بما في ذلك المحكمة العسكرية هذه الرقابة التي تمثل النظر في مدى تطبيق القانون وبالتالي فان تلك القرارات لها من القوة الالزامية مايجعلها قابلة للتنفيذ في اسرع ما يمكن لكن هذا لمن له دراية بالمجال القانوني اما الوكيل العسكري فليس اه من الخبرة والتخصص مايؤهله لاستيعاب تلك القرارات لانه اي الوكيل العسكري ليس خريج قانون ولاهو قاضيا متخصصا ولايحمل شهادة ثانوي حتى …فكيف ننتظر منه فهم شئ هو اصلا فاقده لان فاقد الشيئ لايعطيه كما يقال …فتعيينه في منصب كهذا غير مستغرب ضمن مؤسسة عسكرية تبنى على الولاءات والقبلية والمصالح الضيقة ….. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان تعنت المحكمة العسكرية ورفضها تطبيق قرارات المحكمة العليا ليس بالجديد ففي كل مرة تجتمع المكمة العليا لتصدر قراراها بناءا على تلك الطعون الغير مؤسسة قانونا تابى المحكمة العسكرية عن تطبيق ذلك القرار ضاربة عرض الحائط الدستور والقوانين المنظمة تلك العلاقة التي تربط المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون والمحكمة العسكرية …..لان طعن الوكيل العسكري بالنقض في الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية اثناء النظر في ملف المحروقات في غير محله وغير مؤسس قانونا لان تهريب المحروقات لايعتبر محلا للتجريم لانعدام النص القانوني المجرم استنادا للمادة الاولى من قانون العقوبات الصحراوي التي تنص على ان …… التجريم في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يخضع لمبدا لاجريمة ولاعقوبة او تدبير امن بغير قانون …. فهذا يعتبر احد المبادئ القانونية الهامة التي يستوجب احترامها والتقيد بها …. كما ان ملف المحروقات واجراءات المتابعة فيه تتم عن تلك اللوائح التنظيمية الادارية الصادرة من الجهات المعنية ففي قضية الحال كان من الاجدر قانونا ان يتم توقيف الاليات لمدة شهر مثلا مع مصادرة الكمية فقط وهذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قرارها الاخير وه التطبيق السليم للقانون ……….