تمثلية جبهة البوليساريو بكناريا، تدين الاحكام الصادرة في حق معتقلي أكديم ازيك.

إثر صدور الأحكام القاسية من قبل محكمة الجور المغربية في حق المعتقلين الصحراويين (مجموعة اكديم ازيك) ، أصدرت تمثلية جبهة البوليساريو بكناريا بيانا صحفيا جاء فيه :
” علمنا اليوم بالحكم الجائر والقاسي الذي صدر عن محكمة الاستئناف المغربية ضد 24 مواطنا صحراويا ، نشطاء حقوق الانسان ، لا لجرم ارتكبوه وإنما فقط  لكونهم يدافعون عن حقوق شعبهم في تقرير المصير والحرية. وإنه ليوم حزين لدى الشعب الصحراوي ويوم حداد بشكل خاص للعدالة الكونية، لأن ما تعرض له هؤلاء النشطاء اليوم من حيف وظلم يشكل صدمة لكل ذي ضمير حي  وللديمقراطيين المحبين للعدالة والسلام والحرية عبر العالم وحري بهم كافة التعبير عن استنكارهم ورفضهم لهذه الاحكام الظالمة.
وإنه إذا كان هناك من أحد ينبغي أن يمثل  أمام المحاكم الدولية فهم الجلادون المغاربة المعروفون بالاسم واللقب، الذين ظلوا على مدى 42 سنة  يرتكبون أبشع الجرائم، بدون مساءلة أوعقاب، ضد المدنيين الصحراويين العزل من اغتيال وتعذيب في السجون والمعتقلات السرية واختفاء في مقابر جماعية كالتي اكتشفت موخرا في جهات عدة.
الاحكام الغاشمة التي صدرت اليوم في حق معتقلي اكديم ازيك  كانت كالتي: المؤبد لسبعة نشطاء ، السجن 30 سنة لاربعة ، السجن 25 سنة لستة،  السجن 20 سنة لثلاثة ، وناشطين حكما بالسجن لكل منهما على التوالي بـ: 6 سنوات و6 أشهر ثم بـ: 4 سنوات و5 أشهر.
إن هذه الاحكام الظالمة تجلب اليوم مزيدا من المعاناة للشعب الصحراوي التي تقع مسؤوليتها بالكامل على كاهل الحكومات (اسبانيا وفرنسا) التي تزال تواصل دعم الاحتلال المغربي وتغض الطرف عن انتهاكاته الصارخة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية على الرغم من حكم  محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي بتاريخ 21 ديسمبر 2016، الذي نص على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان تماما.
ان قوات الاحتلال المغربية تدرك جيدا بأن الاحكام التي أصدرتها اليوم محكمة أجنبية بأرض أجنبية لن تثني إرادة وتصميم الشعب الصحراوي على مواصلة كفاحه من الإفراج عن مجموعة من أفضل أبنائه، وبالمناسبة نهيب بكافة القوى الديمقراطية من محامين وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ونقابات لمؤازرتنا في نضالنا الشاق حتى يتم الإفراج عن هؤلاء النشطاء.
وانطلاقا من علمها المسبق بالاحكام الجائرة قبل صدورها،عمدت قوات الاحتلال المغربية الى احتلال الأحياء الرئيسية لمدينة العيون ومحاصرة منازل عائلات النشطاء تحسبا لاحتجاجات قد تحدث ، ومن المؤكد ان القمع سيكون وحشيا كالعادة ولكن الان سيكون أشد في ظل غياب شهود عيان أجانب بعدما بات هؤلاء يتعرضون للطرد الفوري حالما يحلون بالاقليم.