جمعية الجالية الصحراوية بالسويد، تنديد بالأحكام الجائرة في حق معتقلي أگديم ايزيك.

في تحدٍ للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و لشروط و معايير المحاكمة العادلة ، و إستمرارا لسياسات الإنتقام التي تمارسها الدولة المغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، المطالبين بحق تقرير المصير، وإستقلال الصحراء الغربية. أصدرت المحكمة المغربية، الواقعة بمدينة الرباط عاصمة المغرب عبر قضائها الغير مستقل أحكاما قاسية جدا ضد 23 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا. و بلغت هذه الأحكام القاسية جدا والتي تراوحت بين السنتين
سجناً الى السجن المؤبد. بالرغم من نفي جميع هؤلاء المعتقلين للتهم المنسوبة إليهم و في غياب تام لأي أدلة  واضحة تدينهم بالتهم التي وجهت لهم. رغم أن غالبة المعتقلين قد تم إعتقالهم في ظروف غير قانونية، ولا إنسانية.. وفي جو مشحون بالتحريض الإعلامي على أبناء الشعب الصحراوي، عقب الهجوم على مخيم گديم إزيك. حيث أن كل المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب، و الكثير من الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية و للضغط و الإكراه وبعضهم تعرض للإغتصاب أثناء خضوعهم لفترة الإعتقال لدى الدرك  الملكي و الشرطة المغربية.
و على هذا الأساس ، فإن جمعية جالية الصحراويين  في السويد (VGS) تعتبر أن الأحكام الصادرة  على معتقلي مخيم  ” اكديم إزيك ” كانت أحكام سياسية بكل المقاييس. وعليه فإننا نعلن ما يلي :
– نرفض بشدة كل الأحكام المفتقدة للشرعية القانونية الصادرة في هذا الشهر في حق معتقلي مخيم ”اكديم إزيك” بسبب مواقفهم الواضحة من قضية الصحراء الغربية.
– نتضامن بشكل مطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة “گديم إيزيك” و مع عائلاتهم التي ظلت و لسنوات تناضل من أجل الإفراج عن أبنائها بدون قيد أو شرط.
–  نحمل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في الأستمرار  في الاعتقال السياسي في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة من أبناء شعب الصحراء الغربية و محاكمتهم دون ضمان لشروط المحاكمات العادلة.
– نطالب المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة المغربية للكف عن الاستمرار في الإعتقالات السياسية التي تطال الصحراويين بسبب دفاعهم عن الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .. و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والإستقلال. كما نطالب بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.