الشرطة الاسبانية تمارس أساليب تعذيب أبو غريب ضد الصحراويين بمطار مدريد.

تعرض أحد الشبان الصحراويين المحتجزين بمطار مدريد لأساليب تعذيب وصفها بالهجمية على أيدي رجال الشرطة الاسبانية، وقال الشاب الصحراوي في اتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي ، أن الشرطة الاسبانية تدخلت لتفريق مشادات وقعت بين الشبان الصحراويين والفلسطينيين بمركز الاحتجاز يوم الاثنين الماضي، حيث قامت باقتياده الى غرفة معزولة، و وجهت له في البداية العديد من الاهانات اللفظية ، من قبيل “انتم لستم دولة”  و “من انتم حتى تدخلونا في هذه المشكلة” وبعدها بدأ مسلسل التعذيب النفسي والجسدي.
وقال الشاب الصحراوي باللهجة الحسانية “دخلوني في ادويرة ولفخو فيا، اجبرت خمسة و تمو ينترو اعليا بارداديس، وكلها ايباصيني للثاني، وعاقبها دارولي المينوط”.
واستمروا في تعذيبي حتى جاءت ضربة احدهم في عيني، وفقدت الوعي بعدها، وبعد مدة أخرجوني وانتظرت في الممر حتى جاء قائدهم وأمرهم باعادتي الى غرفة أخرى حيث قامو بتعليقي تحت مكيف هوائي لعدة ساعات، بعدها تم اطلاق سراحي بعد ان تجمد من شدة البرد، وقال الشاب الصحراوي باللهجة الحسانية “جا القائد لكبير و قالهم ردوه، امشاو بيا شور صالة ثانية علقوني تحت اكليمة صامرة الى وقت من الليل، عاقبها طلصوني، عاقب امنين اجمدت”.
ويعاني الشاب الصحراوي حاليا من اصابة على مستوى العين التي اصبح لونها أحمر، اضافة الى كدمات في الوجه وفي الأذنين من أثار التعذيب.
وقال الشاب الصحراوي أنه يحمل مسؤولية مالحق به من اضرار جسدية ونفسية جراء التعذيب للسلطات الاسبانية، وطالب من مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف على معاناتهم في بلد كانوا يعتقدون انه بلد يحترم حقوق الانسان، حيث قال “جينا البلد الانسانية رينا الا الوحشية”.
واثناء الاتصال الهاتفي الذي اجرته مجلة المستقبل الصحراوي جاء 12 من رجال الشرطة الاسبانية الى المركز الذي يقيم فيه 6 من الشبان الصحراويين، وقاموا باقتياد الشاب الصحراوي الذي تعرض للتعذيب و أحد زملائهم لخارج المركز، ربما لاخفاء معالم الجريمة التي اقترفتها الشرطة الاسبانية في حق الشاب الصحراوي.
ولم يتبقى من الشبان الصحراويين الا ستة شبان من أصل 14 شاب، حيث مارست الشرطة الاسبانية ضغوطات نفسية كبيرة على ثمانية من الشبان الصحراويين عن طريق تهديدهم بأخذ بصماتهم وهو ماقد يحرمهم مستقبلا من دخول القارة الاوروبية في حال تم ادخل البصمات الى النظام الاوروبي الموحد، وقال أحد الشبان في اتصال مع مجلة المستقبل ان رجال الشرطة يجتمعون على انفراد مع الشبان الصحراويين، ويقولون لهم بأنه عليهم القبول بقرار التسفير او ستتم عملية تبصيمهم ماقد يحرمهم من الدخول الى اسبانيا مستقبلا، اضافة الى التنسيق مع السلطات الجزائرية لاتخاذ اجراءات عقابية في حقكم.

وحاولت البرلمانية الاسبانية ايوني بيلارا، زيارة الشبان الصحراويين يوم امس الثلاثاء الا ان وزارة الداخلية الاسبانية منعتها من الزيارة ، وتساءلت البرلمانية عن ماذا تخفي السلطات باحتجازها للشبان الصحراويين.

ويمكنكم الاتصال هاتفيا برقم المركز الذي يتواجد فيه الشبان الصحراويين  :

0034913337738

8 تعليقات

  1. السؤال المطروح من وراء تسفير الشبان الصحراويين الى الجزائر من له مصلحة في ذلك خصوصا وانهم يتمتعون بصفة لاجئ الا يكفل لهم القانون الدولي حقوقهم ؟

  2. بِسْم الله إن كان الخبر صحيح لا ينبغي أن تبقى الأمور هكذا يجب:
    – أن تتحمل تمثيلية الجبهة الشعبية كامل مسؤوليتها إزاء هذا التصرف المشيم
    – على جمعيات أصدقاء الشعب الصحراوي التحرك العاجل لكشف الحقيقة ومحاكمة وعقوبة من تسول نفسه المس بكرامة الانسان
    – بعد كشف الحقيقة نشر الخبر في الاعلام الإسباني لاخبار رأي العام بما يجري
    – طرق باب كل منظمات حقوق الانسان والصليب الأحمر الإسباني و منظمة الامم المتحدة …لإبلاغهم بالأمر .

  3. ياخي chad حقوق الانسان والمنظمات واغيرها
    لاتسمن والانغني من جوع على الشخص ان يعرف كيف يتصرف
    مع الزمن ومع اي محنه تألقها هذا هو الحل

  4. محمد عمار مسعود

    الشرطة الإسبانية هي جزء لا يتجزأ من الشرطة المغربية و نرى أن الدولة الصحراوية لا تدافع عن مواطنيها لا تدافع عنه إلا القيادة السياسية و هذه إحدى علامات المنكر

  5. الم يقول اهل العراق
    (. مااعدل الحجاج .)

  6. الحل الوحيد هو الضغط حتي إعطى
    للاجيئين بطاقة لاجي وإلا سيزيد
    الجميع في معانات الاجيييئن
    وستغلالهم الي مالا نهاية

    • ابن الطنطان

      ألا ترون الابادة التي يتعرض لها الروهينغا المسلمون والعالم ساكت. هل تعيشون في كوكب آخر.
      حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية ووو.. لا تسمن من جوع. المتحكم الحقيقي هي الحكومات والرؤساء والملوك.

  7. Artículo recibido el 9 de junio de 2013.
    Aprobado para publicación el 11 de septiembre de 2013.

    Resumen

    Durante la primera década de 2000 un grupo de saharauis ha obtenido el estatuto de apátridas en España. Para poder enfrentarse a esta cuestión los tribunales españoles se han visto obligados a revisar nuevamente una cuestión irresuelta, como es el abandono del Sahara Occidental por parte de España en 1976 y la situación de desprotección internacional en que quedó la población nativa. Nos planteamos si los tribunales españoles han tratado de resolver jurídicamente un problema de naturaleza política, y en qué medida la concesión de la apatridia a los saharauis ha modificado la versión oficial o mayoritaria de lo sucedido con el Sahara Occidental. Más allá del interés del caso concreto, entendemos que los argumentos, problemas y cuestiones generados por el estatus de los saharauis en España son extrapolables a otros colectivos en situaciones similares.

    Palabras clave: apátridas, refugiados, asilo, nacionalidad, saharauis, descolonización, Unión Europea, España.