منظمة عدالة البريطانية تنشر تقريراً عن أحداث الخميس الاسود.

قالت منظمة عدالة البريطانية، ان السلطات المغربية سمحت لقوات الشرطة والأمن التابعة لها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى التوقف عن استخدامها واخضاع هذه القوات للمساءلة حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت أن السلطات المغربية، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني والاستعلامات “، وافراد القوات المساعدة والشرطة الذي كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، شنوا هجوماً عنيفاً على متظاهرين مستخدمين خلالها العنف المفرط لتفريق المظاهرات التي كانت سلمية، بالعاصمة المحتلة العيون تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتنديدا بعملية الترحيل العشوائي التي أقدمت عليها السلطات المغربية بحق المعتقلين السياسيين “مجموعة اكديم ازيك”.
وأشارت المنظمة البريطانية ان سلطات المملكة المغربية استخدمت القوة المفرطة الغير ضرورية والغير المبرَّرة وغير المتناسبة ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر ضد المدنيين المتواجدين في المكان، وتصرفت خارج نطاق القانون.
وقد وثَّقت منظمة عدالة البريطانية قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين، باستعمال العصي بالإضافة الى رشق المتظاهرين مباشرةً بالحجارة، والاندفاع بسيارات مدرَّعة باتجاه المتظاهرين مما خلف العديد من الضحايا.مؤكدة انه تم نقل السيدة “عزيزة بيزا” عضوة الموقع الاخباري “الصحراء الغربية تايمز” إلى المستشفى العسكري بإصابات خطيرة في الرأس، ناتجة عن الضرب المبرح التي تعرضت له على أيدي رجال الأمن. كما أصيب الناشط الحقوقي “حسنة دويهي” الذي تعرض لضرب بالعصي على الوجه وأماكن حساسة من جسمه، كما أصيب آخرون بجراح خطيرة، فضلا عن عشرات المصابين، بحسب بيان المنظمة.
واشارت المنظمة الى ان بعض أولئك الذين ليسوا مصابين بجروح خطيرة اختاروا الحصول على المساعدة والإسعافات الأولية داخل منازل مواطنين صحراويين.
واضافت المنظمة أن استخدام العنف من قبل قوات الشرطة والأمن المغربي اثار غضباً شعبياً كبيرا في أوساط المجتمع الصحراوي وكذا مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة ان السلطات المغربية لم تعلن على أثره عن تحقيق مستقل للنظر في سلوك قواتها.
وأكدت عدالة البريطانية ان حكومة المملكة المغربية تحاول عن طريق استخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب والضرب المبرح في الشوارع، سحق المجتمع الصحراوي، الذي يطالب بتقرير المصير و يجاهر بآرائه.
كما أضافت إن معظم الصحراويين السلميين، سواء أكانوا مواطنين او من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. جراء الحملات التي تستهدف قمع حرية التجمع ضد المظاهرات التي تندلع في شتى أنحاء المناطق المحتلة.
وأبرزت انه بالرغم من تدهور الوضع في المناطق المحتلة، ووقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فإن الدول الديمقراطية تلتزم الصمت، أو تميل إلى تخفيف حدة انتقاداتها العلنية للملكة المغربية. مشيرة ان من شأن تقاعس المجتمع الدولي و الاتحاد الأوروبي ، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى المغرب، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أن يشجِّع الحكومة المغربية ، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس الأصوات المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت المنظمة البريطانية انه ووفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة. كما يجب أن يُسمَح لهم بالتمتع بكل حقوقهم التي تكفلها كل العهود والقوانين الدولية. مبرزة انه بدلاً من نقل المعتقلين الصحراويين غير المشروع خارج الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، يجب على المملكة المغربية أن تضمن إبقاء جميع الصحراويين الذين اعتقلوا هناك في سجون في الأراضي الصحراوية المحتلة. داعية السلطات المغربية الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيود.

2 تعليقان

  1. من غير المعقول السكوت عن هذه الوضعية التي يتعرض لها شعبنا في المناطق المحتلة ،لابد من ايجاد حلول ردعية لإيقاف هولاء الذين يدوسون علی نسائنا بأرجلهم وكأن شئ لم يكن ،لابد من معرفتهم وايقافهم عند حدهم ،هؤلاء العياشة الذين تستأجرهم الشرطة من اجل البطش بنسائنا وابنائنا العزل لابد من متابعتهم والقصاص منهم حتی ان دعت الضرورة في عقر ديارهم ،فليحذر من يقرأ مقالي هذا منهم إن محكمة الشعب ليس لها وقت ولا ميعاد ولامقر ،ان الشعب هو الحكم وهو الفيصل ،

  2. الإحتلال المخزني الجبان سيلقى غيه ، الى الأمام يا أحرار الشعب الصحراوي الأبي ،
    المخزن سيزول هذه سنة الله في خلقه