هل إنتهك وزير العدل الصحراوي القانون في حركيته الأخيرة؟.

كشف مصدر مطلع بالمنظومة القضائية والقوانين التي تسيرها في إتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي، أن ماقام به وزير العدل من حركية في سلك القضاء يعتبر خرق للقانون الاساسي للقضاء و قانون المجلس الأعلى للقضاء ، لأن المجلس له دور استشاري وجوبي في هذا الموضوع ، فالقانون الاساسي للقضاء يقتضي إستشارة المجلس الاعلى للقضاء في التعيينات في سلك القضاء ، و لكن المجلس لم يعقد اي اجتماع لتدارس هذا الموضوع.
وكان وزير العدل قد أعلن عن حركية في سلك القضاء ، حيث تم تعيين كل من القضاة التالية اسماؤهم في المناصب التالية:
حمدي خليلي لحبيب رئيسا لمحكمة الاستئناف
النزيه لحسن احمدناه وكيلا للجمهورية بمحكمة الاستئتاف
حرمة سلامة حميدة نائبا لرئيس المحكمة
ابراهيم محمد امبارك رئيسا لمحكمة الجزاء
يربانة احمد حنود وكيلا للجمهورية بمحكمة الجزاء
مولاي احمد لبهيدة قاضيا للتحقيق والأحداث
الصالح البوهالي البلال ممثلا للنيابة بمحكمة السمارة الابتدائية

2 تعليقان

  1. ماقام به وزير العدل قانوني وينسجم مع ماينص عليه قانون المجلس الاعلى للقضاء ، وتم التشاور مع كل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء طيلة ثلاثة شهور .
    وهذه المدة المخصصة للتشاور حتى يتسنى لكل عضو ابداء رأيه،تعتبر في حد ذاتها احدى خصائص ومميزات المجلس الاعلى للقضاء .وهو ماحدث بالفعل .
    فلا يجب ان ننقد من اجل النقد فقط ،بل ننقد من اجل البناء ،كان حري بهذا المتتبع للشان القضائي والقانوني ان يتحرى الصدق والحقيقة قبل الحكم على الامور جراء تهور او حسابات ضيقة انية .فالمتتبع للشان القضائي والقانوني يفترض فيه نوعا من الرزانة والتاني قبل اي حكم ….ففي التاني السلامة وفي العجلة الندامة كما يقال ..

    • ان ماقام به وزير العدل كله في داخل اطار وزارته منصف و منح كل من المذكورة اسماهم مهمته من اجل العدالة الاجتماعية و العمل على المسوات