المستقبل تنشر قانون التعدين الذي صادق عليه البرلمان الصحراوي عام 2014.

بعد التحقيق الذي نشرته مجلة المستقبل الصحراوي حول النهب الذي تتعرض له الثروات المعدنية في المناطق الصحراوية المحررة خاصة معدن الذهب، والحاجة الماسة الى ضرورة التفكير في إستثمار الثروات المعدنية في المناطق الصحراوية المحررة بما يضمن توفير مناصب شغل للشبان الصحراويين، وهو ما قد يساعد مستقبلا في اعمار المناطق الصحراوية المحررة، و سيعود بالنفع على الخزينة العمومية، تنشر مجلة المستقبل الصحراوي قانون التعدين الذي صادق عليه البرلمان الصحراوي عام 2014 ، وهو مالاقى انتقادات كبيرة نظرا لانتهاك هذا القانون لدستور الجمهورية الصحراوية الذي يمنع اي استثمار في الثروات المعدنية الى مابعد الاستقلال.
ونظرا للغموض الذي لازال يسود قانون التعدين خاصة تفاصيل العقود التي ابرمتها الجمهورية الصحراوية مع شركات عالمية وعائداتها المالية التي لازالت بعيدة عن رقابة البرلمان، أصبح من حق المواطن الصحراوي الاطلاع على تفاصيل هذا القانون الذي في حال تطبيقه قد تكون له انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي الصعب بمخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو ماتعززه العائدات الكبيرة بالعملة الصعبة لرخص التعدين والتي تصل الى حدود 49 الف دولار لتجديد الرخصة، حيث يشير الفصل الثالث من القانون في المادة 51 ، أن الدولة الصحراوية تضمن لحامل الرخصة بقاء الضرائب والرسوم المفروضة حين منح الرخصة على حالها طيلة مدة صلاحيتها.
وتم تحديد رسوم اصدار وتجديد الرخصة في المادة 52 ، كما يوضحه الجدول التالي :


وتنص المادة 53 : يجب على حامل الرخصة أن يسدد كل سنة الرسوم الخاصة بنطاق الأرض التي تشملها الرخصة على الشكل التالي :

و يمكنكم الاطلاع على قانون التعدين الذي صادق عليه البرلمان الصحراوي عام 2014. بالضغط هنا

 

2 تعليقان

  1. وهدا سيساهم في الرواج والتبادل التجاري عبر معبر الزويرات الحدودي.

  2. كلما علقت على معبر الزويرات حتى نشره السيد المدير دون مراجعته رغم ان الجميع يعرف أنه ولد ميتا وليست له أي آفاق إقتصادية بدليل أنه مرت شهور ولم يعرف أي رواج يدكر.