خلاصات المدعى العام لمحكمة العدل الأوروبية تشكل بداية لنهاية الاحتلال المغربي.

أكد يوم الأربعاء عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو السيد أمحمد خداد ، أن خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة صباح اليوم ، والتي يؤكد من خلالها بأن المغرب قوة احتلال وأن اتفاق الصيد البحري غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ، إعلان واضح وصريح عن بداية نهاية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وأوضح المسؤول الصحراوي أن خلاصات المدعي العام حول اتفاقيات الصيد البحري تضاف إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 حول الاتفاقيات التجارية ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جعلت القضية الصحراوية اليوم أكثر قوة وصلابة ، وأضحت المسار والحل النهائي المتمثل بالأساس في تصفية الاستعمار من الإقليم والبدء في وضع نقطة نهاية للتوسع والاستعمار المغربي.
وطالب المنسق مع المينورسو الاتحاد الأوروبي باعتماد قرارات المحكمة الأوروبية ، وأن يساهم بجدية في التعجيل بالحل العادل الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

3 تعليقات

  1. رأي المدعي العام إستشاري فقط و غير ملزم. دول الإتحاد جددت الإتفاق و الأمر إنتهى. أما من يريد الإحتفاء بالفتات و الأمور الهامشية بالشعارات الفضفاضة . فهذا شأنه.

  2. بردهم شوية راهم سخنوا حتى تمر هده الصفعات المتتالية انشر كل الجرائد المحترمة تنشر التعاليق

  3. هكدا يا محمد خداد،دون مفاوضات و دون كفاح مسلح و إطلاق و لو رصاصة واحدة و بهذه السهولة ينتهي النزاع حول الصحراء الذي دام إثنين و أربعين عاما،شهد خلالها حربا لستة عشر سنة،و مسلسلا للمفاوضات إستغرق أكثر من ربع قرن.مجرد ملاحظة أو كلام قاله أحد المستشارين قد لا يبالي به قضاة المحكمة عند معالجة القضية،