الخارجية الدنماركية تضرب عرض الحائط قرارات محكمة العدل الأوروبية.

أصدرت اليوم المنظمة الدنماركية الغير حكومية” افريكا كونتاكت” بيان صحفي حول المذكرة التي رفعها وزير الخارجية الدنماركي، السيد اندرص صامويلصن الى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ)، والتي ترمي من وراءها الحكومة الدنماركية الى الحصول على موافقة المشرع الدنماركي، قصد تفويض الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن المنظمة: “يرغب وزير الخارجية، السيد أندرس صامويلصن أن تمكن موافقة المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي من الدخول في مفاوضات مع المغرب على إتفاق جديد في ميدان الصيد البحري. لكن المشكلة تكمن في ان الاتفاق يشتمل على إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب. حيث يحتل المغرب إقليم الصحراء الغربية منذ العام 1975. ومنذ العام 1991 تحاول الأمم المتحدة ان تتوسط في حل النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حول تبعية المنطقة”.
و يواصل البيان: “في حكمها الصادر شهر ديسمبر 2016، حكمت محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي بان إقليم الصحراء الغربية ليس مغربيا. وان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد لاغيا، لتضمينه إقليم الصحراء الغربية. و هو ما خلص اليه المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية في 10 يناير من هذا العام، في استنتاجاته الخاصة باتفاق الصيد البحري”.
ويورد البيان :”يضرب وزير الخارجية، السيد صامويلصن عرض الحائط بسلطة المحكمة الأوروبية. فأي اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية يعني ان قوارب الصيد الأوروبية ستتمكن من الاستلاء على الثروات البحرية لإقليم الصحراء الغربية. لأن 91.5% من الأسماك التي يتم صيدها من قبل قوارب الاتحاد الأوروبي تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية و ليس في المياه المغربية.
و يتطرق البيان الى الراي الأخير للمدعي العام الأوربي، السيد ميلشيور واثرليت، بالقول: “يبين كل من قرار محكمة العدل الاوربية الصادر بتاريخ 2016.12.21، وكذا استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مبدأين هامين في القانون الدولي للوصول الى نتيجة مفادها ان اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعد باطلا. لابد من توافر شرطين اساسيين قبل استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية. أولا: يتوجب الحصول على موافقة الممثلين الشرعيين لسكان الإقليم. كما يعد ضروريا استفادة السكان الأصليين للإقليم من استغلال ثرواتهم.(..) و للمفارقة لم يتم اخذ أي من هذين المبدأين بعين الاعتبار في المذكرة المرفوعة من قبل وزير الخارجية الى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ). وهما مبدئين من القانون الدولي، لذلك فإن الحكومة تطلب مساعدة البرلمان الأوروبي ليس فقط للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية، بل للقفز على القانون الدولي كذلك”.
ويحذر البيان الذي وزع على وسائل الاعلام، الشركات الدنماركية من التورط في وحل النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية: “اذا ما ساندت الأغلبية في البرلمان (الفولكتينغ) حصول وزير الخارجية على تفويض، فإن ذلك قد تكون له عواقب على الشركات الدنماركية. لقد قامت جبهة البوليساريو ( حركة تحرير إقليم الصحراء الغربية، و الممثل الشرعي للشعب الصحراوي) ، مدعومة بقرار محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016، بجر سفن متورطة الى المحكمة في كل من بنما و جنوب افريقيا. فقد تم مصادرة حمولة سفينة بجنوب افريقيا على متنها 55000 طن من الفوسفاط. بينما فرت السفينة التابعة لشركة النقل البحري الدنماركية ULTRABULK من المياه الإقليمية لبنما قبل صدور الحكم القضائي. للتذكير فإن السفينة المحتجزة بجنوب افريقيا مملوكة من قبل شركة MAERSK”.
و يتابع البيان :”لطالما حذر محامو جبهة البوليساريو كل من نقابة ملاك السفن ووزارة الخارجية انهم لن يكفوا عن المطالبة بتعويضات، ومصادرة حمولة القطع البحرية الدنماركية. الشي نفسه ينطبق على الصيادين الدنماركيين الذين يعاكسون قرار محكمة العدل الأوروبية، ويتمعنون في استغلال الثروات البحرية الصحراوية.فقد باشرت المفوضية الأوروبية مفاوضات على اتفاق الشراكة دون تقديم أي شروحات عن كيفية استشارة الشعب الصحراوي في هذه العملية. لا يأخذ مقترح المفوضية، كما هو مبين في المذكرة المشتركة، بعين الاعتبار الاثار القانونية التي قد تترتب على امضاء اتفاق للشراكة يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.
ويورد البيان الرفض السابق الذي واجه به المشرعون الدنماركيون مذكرة سابقة للحكومة: “تمنع التوصية البرلمانية الحالية V79v المتعلقة بالصحراء الغربية، كافة المؤسسات العمومية من شراء منتوجات مصدرها أقاليم مثل الصحراء الغربية، والتي لا تتمتع بوضع دولي واضح. كما انه ليس من المؤكد ما اذا كانت تلك المعاملات التجارية تعمم الفائدة او تجلب الضرر للسكان المحليين (الشعب الصحراوي). بالإضافة الى دعوتها تجنب اثارة القلاقل مادام لم يحسم بعد في موضوع السيادة”.
وفي النهاية يرى البيان ان قرارات محكمة العدل الأوروبية لم تفاجئ الراي العام الدولي:” ففي العام 1966 تبنت الأمم المتحدة تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بما يتماشى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وفي العام 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، والقائل ببطلان المطالب المغربية الموريتانية على هذا الإقليم. وكانت الأمم المتحدة قد تعهدت بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في العام 1991، وتم تشكيل قوة اممية لهذا الغرض. كما قدم المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة السابق، السيد هانس كوريل رايا قانونيا في العام 2002 حول استغلال النفط في السواحل الغربية الصحراوية، حيث خلص الى عدم قانونية عمليات الاستخراج لثروات الصحراء الغربية، ما دامت لا تتم في مصلحة الشعب الصحراوي وضد ارادته”.

Representation of Frente POLISARIO (Western Sahara) to Denmark

3 تعليقات

  1. الدول الغربية ما يهمها هو مصالح شعوبها.

  2. انتصار اخر وتغليب المصلحة الإقتصادية في دول كانت بجانب البوليزاريو و
    فبعد السويد التي اصبحت اكبر مستثمر في الصحراء الغربية

  3. الانتصار آخر القيادة الصحراوية الرشيدة هذا دليل آخر عن العزلة كبيرة يعانيها المغرب قولوا العام زين يا الاخوان