المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية يعقد اجتماعه السنوي ببلجيكا.

عقد المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية اجتماعه السنوي يومي السبت والاحد 20/21 يناير الجاري بمدينة لوفان البلجيكية. وقد عقد الاجتماع بحضور كل من: عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، السيد امحمد خداد. عضو تمثيلية الجبهة لدى الاتحاد الأوروبي، السيد الصالح سيد المصطفى، وكذا المحامي مانويل ديفير. ورحب المشاركون بالمكاسب التي تحققت منذ صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ديسمبر 2016، حول عدم شرعية اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن الصحراء الغربية. تلك المكاسب التي كان من أهمها توقيف ومصادرة شحنة الفوسفاط القادمة من المناطق المحتلة بميناء بورت اليزابيث بجنوب افريقيا، وكذا مطاردة شحنة أخرى عبر قناة بنما. وانسحاب شركة ايني الإيطالية من الاستثمار في المناطق المحتلة، وهو الشي الذي ارهب الشركات الأجنبية المتورطة في استغلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية. كما تطرق الاجتماع الى خلاصات المدعي العام الأوروبي حول عدم قانونية اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب، والذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية.
الاجتماع الذي حضره جمع من نشطاء حركة التضامن الأوروبية، صادق على خطة العمل السنوي للمرصد، والتي تهدف الى التحسيس بقرارات المحكمة على مستوى المؤسسات الأوروبية، الرأي العام والشركات المتورطة في عمليات استغلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
السيد امحمد خداد هنأ الحضور على راي المدعي العام الأوروبي، وقبله قرار المحكمة الأوروبية. مؤكدا على موقف جبهة البوليساريو، الذي طالما شدد على عدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية، وهو ما عززته خلاصات المدعي العام الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، وقبله قرار محكمة العدل الأوروبية. داعيا المفوضية الأوروبية الى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والانصياع لقرار السلطة القضائية (المحكمة الأوروبية) الصادر ديسمبر 2016 ، وراي مدعيها العام، الصادر يوم 10 يناير الجاري. مبينا ان احترام الاحكام القضائية هو الدعامة الأساسية للأمن والاستقرار.
و سبق للسيد امحمد خداد ان صرح لوسائل الاعلام، غداة صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، ان: ” جبهة البوليساريو على استعداد للدخول في مفاوضات مع كل المهتمين بالثروات الصحراوية، بما فيهم الاتحاد الأوروبي. على ان ترتكز تلك المفاوضات على أساس احترام القانون الدولي. وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.