مشاركة وفد صحراوي في المؤتمر السنوي لشركة سيمنس الألمانية.

احتضنت جمعية السلم والعدالة بمدينة ميونيخ يوم 30.يناير 2018 محاضرة حول الاستثمارات الغير قانونية لشركة سيمنس الألمانية في العالم وبالخصوص الجزء المحتل من الصحراء الغربية وذلك بحضور الممثل الصحراوي بمنطقة سكسونيا محمد ابا الدخيل والطالبة الصحراوية اخديجة بداتي ونشطاء حقوقيين كل من دولة المكسيك،البرازيل، التشيلي و الهندوراس.
المحاضرة تمحورت حول الانتهاكات الغير قانونية التي تقوم بها شركة سيمنس في العالم من خلال استغلالها للثروات الطبيعية وعدم احترامها لحقوق الإنسان في المنطقة.
الطالبة الصحراوية في مداخلتها تطرقت الى الوضعية المزرية لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمعناة التي يعيشها شعبنا في المخيمات اللاجئة ة الصحراوية وبالرغم من هذه المعاناة التي يعيشهاشعبنا المكافح منذ عدة عقود تقوم شركة سيمنس بعدم احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودعمها اللمملكة المغربية في احتلالها للصحراء الغربية من خلال الاستثمارات التي تقوم بها في المناطق المحتلة في مجال الطاقة الهوائية الممثل لصحراوي بمنطقة سكسونيا من جهته عبر للحاضرين عن المجهودات المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كولر في إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أكثر من 42 سنة.
كذلك تم شرح للحاضرين قرار المحكمة الأوروبية الأخير والذي ينص إلقاء كل الاتفاقيات مع المملكة المغربية التي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
في الاخير تم عرض فيلم ثلاثة كاميرا مسروقة والتي من خلالها يفضح الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها المخزن المغربي ضد شعبنا في المناطق المحتلة.
كذلك تم لقاء للوفد الصحراوي مع Radio Lora München اي راديو ميونيخ.
في يوم 31.1.2018 بمدينة ميونيخ كانت للوفد الصحراوي المشاركة في المؤتمر السنوي لشركة سيمنس الألمانية الطالبة الصحراوية اخديجة بداتي في مداخلتها حول الاستثمارات التي تقوم بها شركة سيمنس في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي اعتبرتها غير قانونية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
الطالبة الصحراوية حثت شركة سيمنس على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و قرارات المحكمة الأوروبية الأخير والذي ينص على كل الشركات الأوروبية احترام حق الشعب الصحراوي المتمثل في جبهة البوليزاريو
كذلك نداء نائب وزير التعاون الألماني ماتياس ماشينغ إلى شركات بلاده المستثمرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية سحب استثماراتها.
الأسئلة التي تقدمت بها الطالبة الصحراوية لرئاسة شركة سيمنس
1.في يوم 10.1.2018 دعى المدعى العام للمحكمة الأوروبية بان اتفاقية الصيد البحري مابين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية غير قانونية وغير صالحة.
ولهذا ماهي واجبات شركة سيمنس الألمانية اتجاه قرار المحكمة الأوروبية الأخير والتي تنص على احترام القانون
الدولي ؟
2.قرار المحكمة الأوروبية 2016 ينص على أن إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات التجارية مع المغرب انتهاك للقانون الدولي ويجب الرجوع إلى احترام حق الشعب الصحراوي في ثرواته الطبيعية
هل سيمنس حصلت على موافقة من طرف الشعب الصحراوي المتمثل في جبهة البوليزاريو على استثماراتها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية؟
3. شركة سيمنس الألمانية في مؤتمرها الاخير
قبل سنة قالت بانها تحترم كل القوانين المفعول بها دوليا.
هل طبق هذا القانون الدولي على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية؟
4. ماهي المخاطر المالية لشركة سيمنس اذا تمكنت الأمم المتحدة من انهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي؟
على هامش المؤتمر استهل الممثل الصحراوي بمنطقة سكسونيا محمد ابا الدخيل لقاء بعض الحاضرين من شركة لتعريفهم على القضية الصحراوية والمخاطر التي تقوم بها
شركتهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
جواب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جاوا كازارا حول مشروع الطاقة الهوائية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال المؤتمر السنوي للشركة على جملة من الأسئلة طرحت عليه من طرف الطالبة الصحراوية .
في البداية اشكرك على حضورك في المؤتمر السنوي لشركة سيمنس الألمانية وكذلك على خطابك الشخصي والدعوة
. التي قدمتها لي شخصيا بزيارتكم يمكنني ان اقول مقدما ان البلدان والمناطق الجغرافية التي تحتضن اللاجئين والتي تتيح لهم فرصة العيش فهو انجاز عظيم ورائع . نحن نعرف بأن توجد خمسة مشاريع للطاقة الهوائية وانت في مداخلتك تحدثت عن هذه المشاريع و التى توجد في المناطق المتنازع عليها ووضعها الدولي لم يتم توضيحه. وهذامهم جدا.
هناك استفتاء بشأن وضع الصحراء الغربية الذي دعت إليه الأمم المتحدة، فإنكم تعلمون بالتأكيد انه لايزال معلقا.
نحن نأمل أيضا ان يتم التوصل إلى حل سلمي قريبا.
بقدر ما نعرف، ونحن ندرس ان سيمنس ليس لديها عقود مع المملكة المغربية ولكن مع الشركات المحلية.
ولا شك بأننا نعترف بحكم محكمة العدل الاوروبية ولكن تعلموا ايضا ان الحكم يتعلق بالمعاهدات الدولية وانه لا يتعلق بفعالية أو عدم فعالية عقود القانون المدني في الصحراء الغربية.
شركة سيمنس تقول انها لانية لها على الإطلاق لكسر القانون بأي شكل من الاشكال او حتى تقترب من كسر القانون.