Fredag aften var stemmerne fra folketingsvalget talt op. 71 kvinder og 108 mænd blev valgt ind. . SE RITZAU Afslutningsdebat i folketingssalen tirsdag d. 31. maj 2011. (Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/Scanpix 2011). (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2011)

البرلمان الدنماركي يستوقف وزيرة الصيد البحري حول الاتفاق مع المملكة المغربية.

قالت وزيرة الصيد البحري و تكافؤ الفرص الدنماركية، السيدة كارين المان ” إن بروتكول الصيد الحالي للاتحاد الأوروبي ينتهي بتاريخ 14 يوليو 2018. لذلك فالمفوضية [الأوروبية] تقترح الشروع في مفاوضات مع المغرب حول بروتكول جديد. وأن الحكومة الدنماركية سوف تتابع عن كثب تلك المفاوضات، وستقيم ما إذا كان بمقدورها الانضمام للبروتوكول الجديد للصيد البحري من عدمه عندما يحين الوقت ”
وجاءت تصريحات الوزيرة الدنماركية في رد على سؤال تقدمت به اللجنة نيابة عن منظمة افريكا كونتاكت في 16 من الشهر الماضي ، اي بثلاثة أيام فقط قبل الطلب الذي كانت قد تقدمت به الحكومة للجنة الأوروبية للبرلمان الدنماركي بغية دعم طلب التفويض الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية من أجل الشروع في مفاوضات مع المغرب قصد تجديد بروتكول الصيد البحري ، السؤال المذكور كان يتمحور حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية
وأكدت الوزيرة الدنماركية ان حكومة بلادها قد اخذت علما بمقترحات المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمقدمة يوم 10 يناير 2018 حول القضية المرفوعة حاليا امام المحكمة، والخاصة بشرعية اتفاق الصيد البحري وبروتوكول الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. قائلة بأن الحكومة الدنماركية تنتظر صدور الحكم في هذه القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية.
وأوضحت الوزيرة الدنماركية بأن توجه حكومة بلادها بخصوص الأنشطة التجارية في الصحراء الغربية يتوافق مع اللائحة البرلمانية V79 حول الصحراء الغربية، والتي تم تبنيها بالإجماع، و التي تحث على: “تشجيع الشركات الدنماركية على إيلاء اهتمام خاص تجاه العمل في المناطق التي لم يحسم فيها موضوع السيادة بعد مثل الصحراء الغربية لضمان أن أنشطتها التجارية لا تشكل خطرا على السكان المحليين”
وأضافت بهذا الخصوص ” عما إذا كانت الأنشطة التجارية تتماشى مع توصيات الامم المتحدة، يجب على الشركات القيام بتقييم فردي على نحو يستند الى الظروف الخاصة و إلمام الشركة بكل الظروف ذات الصِّلة .و من الواضح أن الحكومة تتوقع من تلك الشركات أن تعمل في حدود هذا الإطار”
للتذكير فقد انتقدت كتلة المعارضة بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ) و التي لا يفصلها سوى مقعد واحد عن الائتلاف الحاكم , موقف حكومة بلادها بخصوص طلب التفويض الخاص بتجديد إتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, مطالبين حكومة بلادهم بضرورة الانسحاب من الاتفاق باعتباره “غير شرعي” ويشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي, وتكريسا للاحتلال المغربي.
وحول نفس الموضوع ، يرى بعض المراقبين أنه يستشف من رد وزيرة الصيد البحري و تكافؤ الفرص أن نبرة خطاب الحكومة بخصوص شروط تجديد بروتكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب قد تغيرت، ما قد يدفع بها ربما الى تبني موقفها التقليدي الرافض لهذا البروتوكول بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية.

تعليق واحد

  1. هدا يعني انه ادا احترمت هده الشركات الحماية البيئية وما تقوم به يعود بالنفع على السكان القاطنين بهده المناطق فلا ضير في إبرام هده الإتفاقية.