الإحتلال المغربي يلجأ لتغيير مسار سفنه البحرية للتحايل على القرارات الدولية.

قالت جريدة الف “بوسط المغربية” أن الاحتلال المغربي قام  بتغيير المسارات التجارية البحرية لتصدير مادة الفوسفات التي ينهبها من المناطق الصحراوية المحتلة تجنبا لمشاكل المتابعات القضائية امام المحاكم العالمية، وهو ما أصبح عائقا امام السفن المغربية والاجنبية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية في الممرات المائية العالمية مثل جنوب إفريقيا و بنما.

و أضاف المصدر أن حكومة الاحتلال لم تعلن عن الخبر رسميا، وتجنبت الحديث عنه في البرلمان المغربي ولم تصدر وزارة خارجية الاحتلال اي بيان حول الموضوع، بل جاء في تصريحات لمسؤول مغربي لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» التي نشرتها نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت المحكمة العليا بجنوب افريقيا قد أصدرت يوم الجمعة 23 فبراير الماضي حكمها النهائي حول شحنة الفوسفاط التي تم نهبها من الصحراء الغربية وكانت محتجزة بميناء بورت إليزابيت بجنوب افريقيا ، و قررت المحكمة ان الملكية الكاملة للشحنة تعود للجمهورية الصحراوية.
و عن مدى إنعكاس هذا الحكم على قضية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، قال السيد أمحمد خداد ، في اتصال سابق مع مجلة المستقبل الصحراوي، أن هذا الحكم يعتبر انتصار سياسي بالدرجة للشعب الصحراوي قبل الخوض في تفاصيل عائداته الاقتصادية،
و كان القضاء في دولة بنما قد قبل دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو السنة الماضية تنص على مصادرة ومنع مرور السفن المحملة بالفوسفات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة من هذه القناة التي تعتبر معبرا رئيسيا للتجارة العالمية.

3 تعليقات

  1. لغظف - العيون المحتلة

    المهم هو صد الباب أمام المحتل المغربي, والتكثيف من الدعاوي القضائية ضد الشركات التي تتعاون معه على نهب ثرواتنا

  2. السارق مهما تحايل نهايته اكتشاف امره لأنه مُطارد من طرف أصحاب الشرعية

  3. ولماذا لم تذكر ما قالته المحكمة البانامية التي أكدت أن الدعوة المرفوعة ليست من إختصاصها خاصة و أن القضية مطروحة و محل نزاع أمام الأمم المتحدة و سمحت للسفينة بالمرور . الخط الوحيد الذي تغير هو الجنوب إفريقي حتى الجزائر لا تستطيع حجز أي سفينة و هي تمر أمامها في إتجاه قناة السويس