جزر الكناري والعلاقة غير الشرعية بشبه جزيرة الداخلة المحتلة.

بقلم : كبادة حمد السيد.

تعتبر المشاريع السياحية والترفيهية بالداخلة المحتلة الرأسمال الذي يستمر الاستثمار فيه من طرف الحكومة الإسبانية عن طريق فرعها الجهوي بحزر الكناري، إذ تعتبر الداخلة بالنسبة لهم بنك استثماري من خلال تشييد الفنادق والأماكن الترفيهية، وكذا الدورات التكوينية والمهرجانات والأحداث الرياضية؛ كما أن تلك المؤسسات تروج للسياحة بجزيرة الداخلة المحتلة على أنها “مقاطعة مغربية”، وهو أيضا ما يتنافى مع حالة المنطقة دوليا، بل وتوزع مناشير وملصقات إشهارية تعرف بجزيرة الداخلة على أنها “جزيرة مغربية”، وهو شيء منافي كذلك للقانون الدولي الذي يحدد المنطقة المتنازع عليها، كل هذه المشاريع الاستثمارية التي تشرف على تعزيزها وتطويرها وكالات الأسفار والسياحة الإسبانية يجب أن تتوقف لأنه وبكل بساطة تدخل ضمن أرض لازالت محل نزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ولا يحق لها أبدا أن تمارس أي نشاط اقتصادي على أقاليم تصنفها الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي لم تخضع بعد لتصفية الاستعمار، وبالتالي على الحكومة الجهوية لجزر الكناري ورجال الأعمال الاسبان والمستثمرين أن يتوقفوا عن انتهاكهم الواضح للقانون؛ وكذا أن يتحملوا عواقب سمعة مؤسساتهم وأسمائهم المعرضة للتشويه في السوق السياحية الاقتصادية.
وعلى تمثيلية الجبهة هناك أن تندد وتبعث رسائل تنبيه أولية وتحريك الشارع الكناري والحركة الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وبعدها اللجوء للوسائل الأخرى.
ولنا في قادم الأيام تحقيق عن الموضوع بالاحصائيات بإذن الله تعالى.