بيان من أعضاء سابقين في المبادرة الصحراوية من أجل التغيير.

بالتزامن مع انعقاد الجمع التأسيسي الأول للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير توصلت مجلة المستقبل الصحراوي ببيان من أعضاء سابقين في المبادرة ، وهذا نص البيان كما توصلت به المجلة :

اننا نحن الموقعين اسفله، المنضوين في ” المبادرة الصحراوية من اجل التغيير ” سواء كأعضاء من اللجنة التحضيرية للجمع العام المزمع عقده يوم 2018/06/22 بسان سيباستيان باقليم الباسك او كاعضاء دائمين بتنسيقية المبادرة.
أننا ووعيا منا بمسؤولياتنا الوطنية، و تشبثت منا بفكر التغيير السلس وتمثلا للظروف الذاتية والموضوعية لانعقاد الجمع اعلاه؛ نعلن وبوضوح للراي العام الوطني مقاطعة كل اطواره، ونحتفظ بالرد في الوقت المناسب لتبيان أسباب وحيثيات هذه المقاطعة في بيان ننشره لاحقا.
الموقعون:
– إبراهيم داهي: رئيس اللجنة التحضيرية للجمع العام.
– المحجوب النعمة :مقررا عاما وعضو مكتب التسيير.
-لبات ميارة أعلي بويا : عضو اللجنة التحضيرية و مكتب التسيير.
– بلالي ديديه أعلي : عضو اللجنة التحضيرية ومكتب التسيير.
– أحمد حيمدون (بنسودة): عضو اللجنة التحضيرية و مكتب التسيير.
– سلامة حمتي حبوب : عضو اللجنة التحضيرية و مكتب التسيير.
-عبدو محمد شداد:عضو اللجنة التحضيرية وعضو لجنة الهيكلة والبرمجة.
– أحمد سالك امهمد زيو: عضو اللجنة التحضيرية.
– عالي السالك عمي عمار: عضو لجنة السياسات الوثائق العامة.
– إبراهيم المخطار الداف: عضو تنسيقية المبادرة.
-سيداتي نفعي الزاوي: عضو تنسيقية المبادرة.
– أحمد محمد ولد سالم (أحمد الطالب): عضو تنسيقية المبادرة.
– سيداتي سالم الداف: عضو تنسيقية المبادرة.

3 تعليقات

  1. ايوا داخلينها اص لاش .
    وللا الا اياك تعلمونا عنكم امركَتوا عن كَومكم، وللا اللا لحاجة في نفس يعقوب!!

  2. اصحاب المبادرة قالوا ماعندهم
    وانتم ماهو سبب ترلجعكم عنهم
    ماذا شاهتم .ام اقصى ماتستطعون
    اذهاب معهم هو الى هنا عند توقيعكم على هذا البيان.
    مجرد راى نرجو من الموقعين توضيح
    اكثر . وشكرا

  3. هذا بعد موقف عجلان الخير والعافية. هذا لا يعني الا الضعف العميق للوعي السياسي. وعدم وضوح الرؤية منذ البداية لكل المبادرين بهذه الانشقاقات في صفوف الشعب .لان كل ماهو ممكن الى حد الساعة هو المشي على نفس النهج وعدم إثارة اي نزاعات قبل خروج المعتدي .وبقاءنا في وطننا. حينئذ لكل منا رأيه وتوجهاته. وحساباته في إطار وطني يحدده قانون