الاحتلال المغربي يوقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وقّع الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.
و التوقيع بالاحرف الأولى هو بمثابة التوقيع على مسودة اولية تمهيدا لاقرارها بعد مراجعتها من قبل المؤسسات المعنية.
وحسب ماتناقلته وسائل الاعلام المغربية فان الاتفاقية الجديدة تتضمن رفع عدد السفن إلى 128 سفينة سيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالمغرب إلى الرأس الأبيض نواحي مدينة الداخلة المحتلة؛ فيما جرى استثناء البحر الأبيض المتوسط، بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.
اضافت المصادر أن العائد المالي للاحتلال المغربي من هذه الاتفاقية الجديدة سيرتفع بنسبة 30 في المائة، لتصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.
ويطرح التوقيع على اتفاقية جديدة حول الصيد البحري بين الاحتلال المغربي والاتحاد الاوروبي علامات إستفهام كثيرة عن عمل المكلفين بقضية الثروات الطبيعية بالدولة الصحراوية، والمبررات التي ستقدم لتبرير الأموال التي تصرف من الخزينة العمومية في معارك قضائية لم تثني الاحتلال المغربي عن الاستمرار في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، في ظل منطق المصالح الذي يحكم علاقات الاتحاد الاوروبي في شراكاته الخارجية.