أزمة غرامات الكهرباء تطفيء وهج وجه الحكومة الجديدة.

بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على تغيير هرم الوزارة الأولى لا يزال المواطن يبحث عن جديد الحكومة التي راهن عليها الرئيس في تجسيد وعوده.
في ظرفية مفاجئة أختار الرئيس تغيير رأس حكومته لخلق الانسجام الذي كان مفقودا بينه والحكومة السابقة، تفاءل كثيرون بالتغيير غير انه وإلى غاية اللحظة لايزال وجه الحكومة غائبا لم يحس به حد .
أهم إمتحان واجهته الحكومة كان أزمة الكهرباء مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي وصلت الى أكثر من 50 درجة، وبدل أن تواجه الحكومة الأزمة و تعلن حالة الطواريء و تطلاق نداء لطلب المساعدة الدولية، قامت بفرض غرامات على اللاجئين البسطاء في ظل واقع إقتصادي لاتخفى صعوباته الا على اثرياء الأزمة من أعضاء حزب “الهنتاتة”، غرامات لم تكن عادلة القسمة و من الصعب على المواطنات فهم كيفية حسابها ، فقط عليهن الدفع مقابل الخدمة التي سوق لها أنها هبة من الحليف وأنه لا علاقة للحكومة الصحراوية بها ، قبل أن تكتشف المواطنات انه عليهن دفع ضريبة فشل مشروع الكهرباء وسرقته بين المقاولين الجزائريين وما يسمى الهيئة الصحراوية للكهرباء.
عرت أزمة الكهرباء الحكومة التي تعيش في تندوف وبعد وزراءها يقضون الصيف خارج القارة الإفريقية، بينما المواطن البسيط يقضي الصيف وهو يواجه الحرارة ومتطلبات الحياة ، وعليه ان يدفع من جيبه لاستمرار نعيم الكهرباء الكذبة التي تحولت من مغنم إلى مغرم.

خديعة مجانية الكهرباء أطفأت وهج الوزير الأول الذي لم يحرك ساكنا في أهم تحدي خلال الصيف. فالأزيد من مائة يوم والوزير الأول الجديد على هرم الحكومة دون ان يحدث جديد يذكر ، بل واصل سياسات الحكومات القديمة الفاشلة في إدارة الشأن المحلي.