المحكمة الاوروبية : الاحتلال المغربي لايملك أي سيادة على أجواء ومياه و أراضي الصحراء الغربية.

أصدرت المحكمة الأوروبية يوم 30 نوفمبر 2018 ، قرارا تشتثني بموجبهه أجواء منطقة الصحراء الغربية من الاتفاق بشأن الطيران المدني الذي وقع عليه في شهر يناير 2018 ، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، و قالت المحكمة أنه من الضروري فهم مفهوم إقليم المغرب بأنه “يشير إلى المنطقة الجغرافية التي تمارس عليها المملكة المغربية مجموعة كاملة من الصلاحيات المعترف بها للكيانات السيادية بموجب القانون الدولي ، مع استبعاد أي إقليم آخر مثل الصحراء الغربية “. وتضيف المحكمة أن إدراج إقليم الصحراء الغربية من شأنه أن ينتهك “مبدأ تقرير المصير المشار إليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات”. وبالمثل ، تؤكد المحكمة  “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشارك بشكل صحيح نية المملكة المغربية لإدراج الإقليم المعني في تطبيق الاتفاق”.
و في الوقت الذي تحاول فيه السلطات السياسية الأوروبية التحايل على القانون ، فإن المحكمة الأوروبية تؤكد للمرة الثالثة حكمها الذي ينص أن المغرب لايملك اي سيادة على منطقة الصحراء الغربية.
وقال السيد أمحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو في أول تعليق على قرار المحكمة الأوروبية  “حتى الآن ، لم تعد شركات الطيران مثل ترانسافيا أو بينتر أو الخطوط الجوية الملكية المغربية لديها أي دعم قانوني للمطالبة بالرحلات الجوية المنتظمة بين العيون أو الداخلة و الاتحاد الاوروبي. من الواضح أن هذه الشركات ، التي تخضع للقانون الأوروبي ، تتحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية. لكن هذا الحكم له نطاق أوسع بكثير. في الواقع ، كل المجال الجوي معني: لا يوجد أي اتفاق دولي ينطبق في هذه المنطقة ، في حالة عدم وجود تصريح من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.
ويضيف السيد أمحمد خداد: “لا ينطبق أي اتفاق دولي على المجال الجوي ، ولا يمكن لأي سلطة اتخاذ قرارات لإعطاء يقين قانوني للطائرات التي ترغب في العبور عبر الأراضي الصحراوية”. لذلك ، فإن جبهة البوليساريو تعارض استخدام المجال الجوي للصحراء الغربية للطائرات المدنية والعسكرية ، مع التحفظ الوحيد على الطائرات التابعة لبعثة المينورسو ، باعتبارها جزء من بعثة السلام الاممية.
ويوضح هذا القرار أكثر من أي وقت مضى ، أن الاستقرار والأمن في هذا الجزء من العالم سيأتي من خلال تطبيق القانون الدولي ، مع انسحاب جميع الشركات الأجنبية ، وتنظيم الاستفتاء على تقرير المصير.
و مع بدء محادثات جنيف ، يأتي قرار المحكمة الاوروبية هذا في الوقت المناسب لتذكر حقيقة القانون الدولي الذي يؤكد على الوضع االخاص  والمتميز للأراضي البرية والبحرية والجوية للصحراء الغربية. وغياب أي سيادة مغربية على هذه الأرض.

تعليق واحد

  1. عباس عبد الله

    أصدرت المحكمة الأوروبية يوم 30 نوفمبر 2018 ، قرارا تشتثني بموجبهه أجواء منطقة الصحراء الغربية .
    ____________________________________________________________
    لاسيادة للمغرب على الصحراء الغربية …..القرار حديث بـتاريخ 30 / 11 / 2018 ، إقرأوا يا جماعة البرويطة.
    والرجل الوطواط كما قال ترمب .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*