رئيس الهيئة الوطنية للبترول والمعادن يبرز حجم النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.

أبرز رئيس الهيئة الوطنية للبترول والمعادن السيد غالي الزبير، الحجم الهائل لعائدات الموارد الطبيعية الصحراوية، التي يستغلها نظام الإحتلال المغربي بطريقة غير شرعية، بتواطؤ مع بعض البلدان والشركات الكبرى الأجنبية خاصة الأوروبية منها، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارت محكمة العدل الأوروبية الأخيرة.
الدكتور غالي الزبير، وخلال محاضرة في أشغال الطبعة الثانية للجامعة الشتوية بفرنسا، حول مسألة الثروات الطبيعية، قدم مجموعة من الإحصاءات حول عائدات الإحتلال المغربي من الإستغلال غير الشرعي لموارد الشعب الصحراوي، سواء من مادة الفوسفاط التي وصلت عائداته في سنة 2017 إلى 143 مليون دولار، والأسماك بنسبة 368 مليون أورو سنويا، والمنتجات المعدنية التي تصل إلى ما نسبته 360 مليون دولار سنويا. هذا بالإضافة إلى المواد اليورانيوم، الكروم، الذهب والحديد، الرخام، الملح والرمال، وكذا الطاقة المتجددة، وقطاع الفلاحة والزراعة.
كما، قدم، المسؤول الصحراوي، في ذات السياق، مجموعة من الحصائيات والدراسات التي أجريت على الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية الهائلة، والتي من المرجح أن تجعل منها أغنى بلد في العالم حسب دراسة أنجزها سنة 1974، صندوق النقد الدولي، وذلك إعتبارا للثروات الطبيعية الهائلة، التي تزخر بها، وبالنظر إلى نسبة السكان المتواجدة بها.
هذا، وخلص السيد غالي الزبير، في ختام محاضرته، إلى أن الأرقام والإحصاءات بخصوص العائدات الهائلة للموارد الطبيعية التي يستغلها نظام الإحتلال المغربي بطريقة غير شرعية، تثبت مما لا يدع مجال للشك، أن إدعاءاته تنمية الصحراء الغربية المزعومة، لا أساس لها من الصحة، بل تذهب إلى تقوية جيشه لإحكام قبضته على أراضي الجمهورية الصحراوية، وقمع المدنيين الصحراويين العزل والزج بهم في سجون المظلمة.
مراسلة : عالي إبراهيم محمد
قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا

%d مدونون معجبون بهذه: