برلمانيون يدعون الجماهير للمشاركة في وقفة سلمية ضد الفساد يوم 6 مارس أمام رئاسة الجمهورية.

أعلن بعض من نواب البرلمان الصحراوي عزمهم إقامة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية يوم 6 مارس 2019 للتنديد بظاهرة الفساد المنتشر بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية.

وقد شرع النواب في إخطار وزارة الداخلية وأمانة التنظيم السياسي بالوقفة، كما دعوا المواطنين للتواجد بكثرة خلال هذه الوقفة للقطيعة مع اساليب إعاقة اي عمل هادف للحد من انتشار ظاهرة الفساد ، وخلال الوقفة سيطلع النواب الجماهير على حقيقة مايجري في كواليس البرلمان الذي تحول إلى بيدق بيد الحكومة.

واصدر نواب البرلمان بيانا للرأي العام توصلت مجلة المستقبل الصحراوي بنسخة منه.

بيان الوقفة الأولى المنددة بالفساد
إحساسا منا بخطورة واستفحال ظاهرة الفساد التي أصبحت تهدد كفاحنا من أجل الاستقلال وتلطّخ نقاء وطهارة تنظيمنا الوطني ، ونظرا لما لها من أثر بالغ على اتساع الهوة وتكريس عوامل الجفاء وانعدام الثقة بين قيادة المشروع الوطني وقواعده .
ونظرا أيضا للتأثيرات المدمرة على عوامل الصمود :
· استنزاف وهدر المال العام ، عوض توجيهه لتحقيق غايات وطنية كبرى ، تعمل على ترقية ودعم الميادين ذات الأولوية ( جيش ، صحة ، تعليم ، أمن … إلخ ).
· تملّك المؤسسات العمومية ، والمس من معنويات العامة، من خلال تصرفات مرفوضة ومشينة يغذيها استغلال أعمى للسلطة لإغراض ذاتية باسم التنظيم ، مع كل ما يترتب على ذلك من قبلية ومحسوبية وإقصاء للكفاءات والنزهاء ، وتقريب المنتفعين والمتمصلحين .
هذا فضلا عن إعطاء الصورة السلبية للعالم وللأصدقاء والمتضامنين ، وانعكاسات ذلك على المصداقية وعلى إمكانيات وقدرة الدولة آنيا ومستقبلا ، بل أنّ الأمر أصبح يؤثر بشكل لافت على حجم ومستوى الدعم الذي يشهد تراجعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
بناء على ما سبق نتقدم نحن مجموع المشاركين في الوقفة الأولى للتنديد بالفساد إلى الرأي العام الوطني بتوضيح الأسباب والدواعي التي دفعت إلى تنظيم هذا الأسلوب الاحتجاجي قصد لفت انتباه المعنيين بخطورة الوضع و ايصال صوت كل المناضلين الغيورين على المشروع الوطني:
v استشراء الفساد بكل أنواعه ، وفي كل مفاصل الحركة والدولة.
v تمتع الفاسدين بالحصانة ، وضعف المنظومة القانونية ، وغياب الرادع الأخلاقي ، وانعدام المحاسبة.
v استنفاذ كل أساليب العمل عبر القنوات الرسمية لردع ووقف استفحال هذه الظاهرة.
نطالب السلطات المعنية من أمانة وطنية ورئاسة ، وأمانة التنظيم السياسي ، والمجلس الوطني ، والحكومة بتحمل المسؤوليات الملقاة على كواهلهم من خلال:
ü تفعيل هياكل الرقابة والمحاسبة ( أمانة التنظيم السياسي ، المجلس الوطني ، المديرية الوطنية للرقابة والتفتيش ) ، عبر اتخاذ إجراءات عملية ملموسة للضبط والردع والمتابعة كل حسب تخصصه.
ü وضع قانون ضبط وحماية الملكية العامة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الصحراوي سنة 2013 ضمن أولويات العمل الرقابي الهادف إلى وقف نزيف المال العام .
ü إنشاء الهياكل والميكانزمات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة من قبيل هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد ، (مجلس أعلى يتكفل بضبط ومتابعة المال العام ).
ü تجسيد قرار المؤتمر الشعبي العام 14 الخاص بإعداد مدونة سلوك للإطارات.
ü سن قانون خاص بالقضاء الإداري .
وفي الختام ندعو كافة المناضلين والوطنيين إلى حضور هذه الوقفة للمساهمة في صد الفساد والفاسدين لأن الموضوع يعني الجميع ويهم الجميع ، ويؤثر على الكل .
الشهيد الحافظ بوجمعة
5 مارس 2019-03-05
قوة تصميم إرادة ، لفرض الاستقلال والسيادة

 

تعليق واحد

  1. من قمم الفساد ترى شخص يعمل في ثلاث وظائف اي يتقاضى ثلاث رواتب بل أكثر و التنظيم لا يعلم بهذا و ما شجع هولاء الشهوانيين أن لجنة دفع الرواتب ليست واحدة على مستوى وطني بل كثيرة و لا واحدة تعلم بدفع الأخرى بينما هناك الكثير و الكثير من البطالين الذين لم يجدوا وظيفة بسبب هؤلاء المحتكرين.
    هناك شخص من البرلمان يتلقى راتبا من عمل بوزارة الإعلام و راتب آخر كاستاذ بإحدى المؤسسات بالإضافة إلى راتبه كبرلماني!!!
    و ربما هؤلاء أعطوا اسماء اخرى و لكن ما دامت هناك لجان متعددة لدفع الرواتب فلا داعي لتعدد الاسماء لان لا لجنة تعلم بلائحة الأخرى.
    و نرجو من مجلة المستقبل الصحراوي إن تلقي الضوء على هذا الشكل من الظلم المتعمد.
    نحن لسنا نحاول قطع ارزاق الغير و لكن لانقبل أن يكون هذا على حساب آخرين محرومين من الوظيفة و الراتب بسبب هؤلاء الشهوانيين الذين لم يتركوا للباقي مجالا للاسترزاق حيث يقول لهم قسم التوظيف لا شغور.
    لازم تكون لجنة لخلاص واحدة لا غير و الدفع يتم بالبطاقة الوطنية.
    و هناك أشخاص معينين تنظيميا اي من الحكومة لشغل على الأقل ثلاثة وظائف و كانه لا يوجد على مستوى الكيان من يستطيع تفعيل الوظيفتين.