حكومة الفساد تشرع في تعميم برنامجها السنوي على القواعد الشعبية.

شرعت يوم الأربعاء الحكومة الصحراوية في تعميم برنامجها السنوي على القواعد الشعبية رغم فضائح الفساد التي عرفتها في الأشهر الأخيرة ، خاصة بعد إثارة قضية الثغرة المالية في الميزانية العامة وعجز الحكومة عن تقديم مبريرات مقنعة امام البرلمان الصحراوي، لتلجأ الى حيلتها القديمة وهي المراهنة على نواب كتلة الفساد داخل البرلمان الذين اجهضوا أي محاولة من نواب الشعب لتشكيل لجنة تحقيق في المال العام ، ووقفوا سدا منيعا امام اصدار أي قانون لمحاربة الفساد، ومع هذا لم تجد حكومة الفساد من حرج في القيام بجولة لتعميم ماتصفه بالانجازات حيث قال رئيسها محمد الوالي اعكيك في تصريح اذاعي ان هذه الجولة تأتي في إطار تعميم برنامج الحكومة لسنة 2019 ،داعيا الجميع الى تكاثف الجهود من اجل إنجاحه ، مؤكدا على أن نجاح البرامج يكمن في التمسك بالوحدة الوطنية و العمل الجماعي و الالتزام بتطبيق الخطط و البرامج الوطنية .
تصريحات الوزير الاول الصحراوي تأتي خارج سياق التطورات التي تشهدها الساحة الاقليمية خاصة بالجزائر حيث شهدت طيلة الاسبابيع الماضية مظاهرات مستمرة ضد العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهذا في اطار الحراك الشعبي ضد الحرس القديم الذي هيمن على المشهد السياسي في بلاد الحليف لأكثر من نصف قرن ولازال الترقب سيد الموقف في المشهد الجزائري، في المقابل لايزال الحرس القديم في الدولة الصحراوية يحتكر المناصب والمكاسب ويمارس الوصاية على الشعب ويحاول تبرير سياساته الفاشلة بانها إنجازات تصب في صالح القضية الوطنية ويدعو الى اليقظة لحماية الوحدة الوطنية من سياسات العدو، ويتجاهل ان سياساته التخريبية والمحاصصة القبلية التي بني عليها النظام السياسي الصحراوي هي أكبر خطر على القضية والوحدة الوطنية.