الصورة من الارشيف.

الوزير الأول ووزير داخليته يقوضان مجهودات جهاز الشرطة.

مرة أخرى تثبت القيادة الصحراوية نيتها في تقويض أي جهد وطني يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المواطنين.حيث أقدم وزير الداخلية بأمر من الوزير الأول على إخلاء سبيل سيارة جزائرية اوقفتها الشرطة الصحراوية بعد دخولها المخيمات بدون ترخيص وبأوراق مزورة وثبت عليها خرق واضح للقانون، الأمر الذي جعل رجال الشرطة يصادرونها وفقا لما هو معمول به ، غير أن تدخل والي ولاية تندوف الجزائرية والذي تتبع السيارة المصادرة إلى أقارب له جعل الوزير الأول الصحراوي يطالب وزير الداخلية بتقويض جهد جهاز أعوان الشرطة وذلك بإخلاء سبيل السيارة وإعادتها إلى أصحابها.
الحادثة خلفت استياء كبير لدى أعوان جهاز الشرطة بل هدد بعضهم بترك العمل وهم الذين نفذوا القانون بكل حذافيره كما أن قطاعهم شهد نقلة نوعية منذ فترة .
وتسلط الحادثة أيضا الضؤ على حجم التناقض في خطاب القيادة الصحراوية سيما الوزير الأول نفسه الذي طالب رجال الشرطة في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للشرطة بضرورة الحفاظ على أمن المواطنين وبذل أقصى الجهود لليقظة، وهاهو اليوم يتدخل عبر وزير داخليته لتقويض مجهودات هذا الجهاز الوطني المهم.

تعليق واحد

  1. هذا اسلوب راقي في حل المشاكل .. على الاقل لن يحضر دور القبيلة في هذه الحادثة لنرتقي إلى جديد من التعامل اسمه المحسوبية والزبونية…. نعلة الله عليكم يا من اتيتم بالكاهل والواحل والخارج والداخل الة لحمادة و اشتريتم الديار والعقار في تيندوف .العبادلة و طوليذو ومدريد وبشار . وفي الاخير لما يتكلم المواطن از يدلي بأرائه تصفونه بالخائن العميل ….. باللي يعلمنا فيكم انهارو وانذرو