توضيح للأحداث التي شهدتها الدائرة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ.

من خلال متابعتي للأحداث التي شهدتها الدائرة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ بوجمعة على خلفية احتجاجات تطالب حسب أصحابها بحرية التنقل والتي استمرت أسابيع لتعرف تصعيدا جديدا يتمثل في قطع الطريق العمومية الواقعة أمام وزارة الداخلية بشاحنات ،بعد يوم واحد من فك هذه الشاحنات لحصار كانت تفرضه على مداخل الوزارة المذكورة أعلاه. وهو الأمر الذي اضطر القوة العمومية للتدخل لفتح الطريق وفرض النظام وخلال هذه الاحداث القت القوة العمومية القبض على عدد من المحتجين و تحويلهم إلى التحقيق وبعض الى لسجن لاحقا.
مما اريد الاشارة اليه هنا تحديدا هو ما جاء في تدوينة للزميل القاضي مولاي لبهيدة المنشورة في حسابه الخاص تحت الاسم (مولاي العماري).. وأنا هنا بصفتي كقانوني اسأل الزملاء من قضاة عاديين وحتى رؤساء المحاكم على تعددها ودرجاتها.
هل تدخل يوما وزير العدل في اي قضية مطروحة أمام العدالة سواء كانت جنحة أو جناية؟؟؟؟ واعتقد جازما ولكم ان تسالوا السادة القضاة عن هذا الامر!!! وأنا شخصيا طيلة هذه السنوات الماضية لم اسمع بتاتا بأي تدخل لوزير العدل الحالي في أي قضية بعينها ..محترما بذلك استقلالية القضاء.. وإن كان لديكم زملائي معلومات تخالف ذلك فاطلعونا عليها رجاءا.
وحسب علمي ان الموضوع لايحتاج لأي دفاع أو حتى تبرير لفعل معين لكن من باب الموضوعية والصدق أن الامر بعيد عن ما كتبه السيد القاضي “مولاي عماري” على صفحته في الفيس بوك.
ثانيا وحسب المعلومات المتوفرة لدي ان الإفراج عن المجموعة التي كانت رهن الحبس كان بأمر من قاضي التحقيق(وهو الأمر الوحيد الموجود حتى الآن لدى إدارة المؤسسة العقابية:عبد الرحمن حسب علمي طبعا )، وبالتالي لا توجد أوامر شفهية ولا حتى مكتوبة للوزير بهذا الشأن لدى المؤسسة المذكورة (السجن)،ويمكن التأكد من ذلك من مدير السجن شخصيا ومعاونيه.
-زميل في المهنة- لكم كامل الاحترام.

%d مدونون معجبون بهذه: