البرلمان الصحراوي يصادق على مشروع قانون السيادة على الموارد الطبيعية.

صادق المجلس الوطني الصحراوي اليوم السبت على مشروع قانون السيادة على الموارد الطبيعية ، وذلك في جلسة علنية ضمن أشغال الدورة الربيعية التي ترأسها عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس السيد خطري آدوه وبحضور وزير العدل والشؤون الدينية ممثلا عن الحكومة وأعضاء المجلس الوطني.
وبعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون والتعديل فيها ، شكل المجلس الوطني لجنة يوم الأربعاء الماضي لتضمين التعديلات التي اقترحها النواب ضمن مشروع القانون في صيغته النهائية التي عرضت اليوم أمام الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها.
وتأتي المصادقة انسجاما مع دستور الجمهورية الصحراوية الذي ينص على أن الدولة الصحراوية وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تمارسان سيادة الدولة في مجالها البري والبحري والجوي.
وكانت الحكومة تقدمت بهذا المشروع المتضمن قانون السيادة على الموارد الطبيعية طبقا لأحكام المادة 109 من الدستور، ويتضمن خمسة أقسام ، كل قسم يضم عددا من المواد القانونية من بينها أحكام عامة ، السيادة على الموارد الطبيعية ونطاق التطبيق ، الحفاظ على الموارد الطبيعية ، العقوبات والتعويض وأحكام ختامية.
وأشارت الحكومة ضمن عرض الأسباب في تقديم مشروع القانون ، أخذها بالحسبان لاستمرار احتلال المغرب لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية والاستيلاء غير المرخص له على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ، وتوريط دول أجنبية وشركات وأشخاص بنحو يتعارض والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الوطني.

%d مدونون معجبون بهذه: