رئيس الجمهورية يعود لسياسة الرسائل العقيمة أحتجاجا على أحكام محاكم الاحتلال المغربي.

عاد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي إلى سياسة الرسائل العقيمة للامين العام الاممي احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والاحكام الجائرة التي تصدرها محاكم الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين، وهي الرسائل التي اثبتت فشلها في حماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش الاحتلال المغربي،  وطالب رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي بوضع حد للممارسات والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة .
وطالب الرئيس إبراهيم غالي في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، طالب فيها بالتدخل لحماية المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة، ورفع الحصار المفروض عليها، ووضع حد لمثل هذه الممارسات والانتهاكات.المنتهجة في حقهم .
نص الرسالة :
بئر لحلو، 05 سبتمبر 2019
السيد أنطونيو غوتيريش،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
السيد الأمين العام،
في رسالتنا إليكم بتاريخ 20 يوليو 2019، كنا قد نبهنا، ببالغ القلق والانشغال، إلى خطورة التدخل المغربي الوحشي ضد المواطنين الصحراويين العزل في عدد من مدن الصحراء الغربية المحتلة، وخاصة العاصمة العيون، عشية احتفالهم العفوي بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم.
وكما أوضحنا في تلك الرسالة، فإن العدوانية والعنف الأعمى الذي ميز التدخل المغربي ضد المدنيين العزل، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الصحراويين، ووقوع إصابات خطيرة، وصولاً إلى عملية دهس متعمد من طرف إحدى سيارات قوات الاحتلال المغربي، راحت ضحيتها المواطنة الصحراوية الشابة صباح عثمان حميدة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات قليلة.
ومثلما حذرنا، فإن سلطات دولة الاحتلال المغربي، وبعد الانتشار المكثف لمختلف قوات القمع المغربية ووصول العديد من التعزيزات من داخل المغرب ومن الجدار العسكري المغربي في الصحراء الغربية ، شرعت فعلاً في عمليات متواصلة ومكثفة من الأعمال الانتقامية، ، وخاصة عبر حملات مداهمة المنازل وانتهاك حرمتها والاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين.
ومنذ ذلك التاريخ، أعدت سلطات الاحتلال المغربي عدداً من الملفات، لتكيل سيلاً من التهم الظالمةفي حق الأسرى المدنيين الذين اعتقلتهم على إثر تدخلها الوحشي يوم 19 يوليو 2019، لتقدمهم إلى إحدى محاكم الاحتلال، لتصدر أحكامها الجاهزة بين سنة وسنتين ونصف وغرامات مالية في حق مجمموعة منهم، على النحو التالي :
الحكم بسنتين،منها سنة نافذة في حق كل من:
ـ سفيان / الحسن / عبدالباقي ( بوغنبور)
ـ الحافظ / محمد / الصوني ( عياش)
ـ الخليل / العربي /أباحمد ( بلوز)
ـ عبدالرحمان/ محمد/ العروسي ( الطالبي)
والحكم بسنتين ونصف على كل من :
ـ الحافظ / الحسن / لحبيب ( الرياحي)
ـ اكاي / داهي / الحاذك ( ادويهي)
ـ محمدعالي / محمد / التليميذي ( الكوري)
ـ الركيبي / سعيد / عبدالله ( سيداليزيد)
ـ السالك /الناجم / إبراهيم (بوصولة)
يذكر أن أطوار هذه المحاكمة الصورية قد شهدت العديد من التأجيلات، رفض القيام بخبرة طبية على الأسرى المدنيين للتأكد من إفادتهم حول ما تعرضوا له من تعذيب داخل مخافر الشرطة المغربية، إضافة إلى خرق مبدأ علنية الجلسات و، بشكل خاص، منع المراقبين الدوليين والمواطنين الصحراويين من حضور الجلسات.
السيد الأمين العام،
إننا نجدد المطالبة في هذه الرسالة بالإسراع في إجراء تحقيق دولي مستقل من أجل الكشف عن كل ملابسات الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الشابة الصحراوية صباح عثمان حميدة وعشرات الضحايا الصحراويين العزل، على إثر التدخل المغربي الوحشي ضد المدنيين الصحراويين ليلية 19 إلى 20 يوليو 2019.
وعلى غرار محاكمات كثيرة سابقة، مثل محاكمة مجموعة اقديم إيزيك المعروفة، بما شهدت من ظلم وتحايل وأحكام عسكرية، تم تغليفها فيما بعد باسم المدنية، فإن كل محاكمات دولة الاحتلال المغربي هي مجرد شكل آخر من صنوف الممارسات القمعية التي تنتهجهالإسكات الشعب الصحراوي ومنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.
إننا ونحن نسجل شديد الإدانة لمثل هذه المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة، فإننا نجدد مطالبة الأمم المتحدة بتسريع مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وإنهاء الوضع غير القانوني وغير الأخلاقي المتمثل في وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي غاشم، تنتهك بشكل صارخ وصريح مقتضات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت نطالبكم بالتدخل لحماية المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة، ورفع الحصار المفروض عليها، ووضع حد لمثل هذه الممارسات والانتهاكات، وإطلاق سراح هذه المجموعة، التي لا ذنب لها سوى الرغبة في الاحتفال بانتصار فريق رياضي شقيق، وجميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، فإننا نلح على تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من آلية فعالة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
أرجو أن تتفضلوا بنقل هذه الرسالة إلى السادة أعضاء مجلس الأمن الموقرين، وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو .

2 تعليقان

  1. عباس عبد الله

    وهل تطلبون منه الإعتصام في الكركرات ، او التزام الصمت ، إنه يجرب
    كل الوسائل للدفاع عن مواطنيه .

  2. لن يجد لها مكانا بين التي تركها سلفه لكثرتها.
    و مع هذا كانت كحلاب ناگت فظاية.

%d مدونون معجبون بهذه: