تمادي المغرب في سياسته التوسعية هو نتيجة مباشرة لتقاعس إسبانيا عن الوفاء بمسؤوليتها.

أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو والمكلف بملف الثروات القانونية ، عضو الامانة الوطنية السيد أحمد خداد أن تمادي المغرب في سياسته التوسعية هو نتيجة مباشرة لتقاعس إسبانيا عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية .
امحمد خداد وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية ، بعد مصادق البرلمان المغربي يوم الأربعاء على قانونين متعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة وتعيين الحدود البحرية للمغرب، التي تحاول دولة الاحتلال المغربية إدماج المياه الإقليمية الصحراوية، معتبرا بذلك تمادي المغرب في سياسته التوسعية هو مباشرة لتقاعس إسبانيا عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية.
واضاف امحمد خداد ” إننا نشجب بقوة هذين القانونين اللذين يمثلان فصلاً آخراً من فصول سياسة التوسع المغربية التي لم يسلم منها أي أحد في المنطقة”.
واعتبر المسؤول الصحراوي “هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة اليائسة التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية هذه الأيام والتي تسعى من خلالها إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم واستدراج كيانات أجنبية لتوريطها في مغامرتها الاستعمارية في الجزء المحتل من ترابنا الوطني”.
“إن المشروع المغربي التوسعي الذي يسعى أيضاً لإدراج المياه الإقليمية المحاذية لجزر الكناري ومناطق إسبانية أخرى هو كذلك نتيجة مباشرة لتقاعس إسبانيا، كونها القوة المديرة للصحراء الغربية، عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية عن تصفية الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة، ولخضوع إسبانيا غير المبرر لسياسة الابتزاز المغربية من جهة أخرى. يضيف لمحمد خداد .
واوضح انه على الحكومة الإسبانية أن تعي أن ما يسمى بـ “الحدود الحقة” للمغرب، التي تعتبر التجسيد الفعلي للسياسة التوسعية المغربية، هي حدود لا حدود لها. ولذلك فإن هناك الآن فرصة أمام إسبانيا الديمقراطية وحكومتها التقدمية لتصحيح هذا الخطأ التاريخي الكبير ولتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
كما ينبغي – يقول امحمد خداد – على الحكومة الإسبانية أن تدرك أيضاً أن تقديم المزيد من التنازلات لسياسة الابتزاز التي ما انفك المغرب يمارسها تجاه إسبانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المغرب على الاستمرار في سياسته التوسعية التي يظل الشعب الصحراوي يعاني منها منذ أن احتل المغرب الصحراء الغربية بالقوة في أكتوبر 1975 بتواطؤ مع السلطات الإسبانية آنذاك.
ومهما يكن من أمر – يضيف امحمد خداد – فإن القانون المغربي الذي يسعى لإدماج المياه الإقليمية الصحراوية ليس له أي أساس قانوني وهو مجرد عمل دعائي لا غير، فالمجموعة الدولية، التي لم تعترف قط باحتلال المغرب غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، لن تعتبره إلا محاولة مغربية يائسة أخرى تسعى لصرف الأنظار عما يعانيه النظام المغربي من أزمة هيكلية حادة.
وأكد المنسق الصحراوي مع المينورسو أن جبهة البوليساريو ستدرس التدابير التي ستعتمد ضمن الإجراءات القضائية التي قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وستتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد. وإذا لزم الأمر، فإن جبهة البوليساريو لن تتردد في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإثبات بطلان وزيف هذه القوانين.