تعيين مبعوث أممي تعد وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو إجراء استفتاء تقرير المصير.

أكد الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, أن تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ليست هدفا أو غاية بل وسيلة لتفعيل العملية السياسية نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأضاف الدكتور سيدي محمد عمار, في معرض حديثه ليلة أمس الإثنين خلال حلقة نقاش ضمن برنامج منبر رمضان, حول موضوع ”الأمم المتحدة.. وخطة السلام في الصحراء الغربية”, والذي تنظمه عبر تقنية الفيديو رابطة الدفاع عن الأسرى الصحراويين في السجون المغربية, أن ما عبرت عنه جبهة البوليساريو في هذا الشق كان ولا يزال واضحا ويحظى بإجماع من قبل كل الصحراويين خاصة في المؤتمر الشعبي العام الـ15 وهو ما أكد عليه الرئيس الصحراوي في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 28 ديسمبر 2019.
وفي هذا الصدد تطرق الدبلوماسي الصحراوي, إلى النقاط الخمسة الأساسية التي جاءت في رسالة الرئيس الصحراوي, كشروط لإستعادة ثقة الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة والعملية السياسية, والتي حددها في إطلاق عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين تقضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, ووضح الإجراءات الكفيلة للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع للتوصل إلى الحل المشار إليه سلفا, ثم تبني القرارات اللازمة التي تتضمن الاحترام والتقيد بالاتفاقيات ذات صلة بوقف إطلاق النار لاستعادة الوضع الذي كان قائما عشية دخول الإتفاق حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991.
إضافة إلى ضمان احترام وتقيد بعثة الأمم المتحدة بالضوابط في تنفيذ مهامها العسكرية والسياسية والإدارية تماشيا مع معايير عمل بعثات حفظ السلام الأممية وتحمل المنظمة بنحو كامل المسؤولية الكاملة تجاه الصحراء الغربية أخذا في الاعتبار وضعها القانوني وحماية المدنيين الصحراويين.
وأوضح المتحدث في معرض حديثه أن موقف جبهة البوليساريو المعبر عنه عشية مصادقة مجلس الأمن على قراراه 2494 (2019) جاء نتيجة تبني المجلس لهذا القرار دون إجراءات ملموسة للدفع قدما بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والذي يعد رجوها مؤسفا للغاية وغير مقبول إلى سياسة ترك الأمر على حاله المعهود فيما يخص الصحراء الغربية ونكسة حقيقة للزخم الذي خلقه المجلس وحافظ عليه لمدة الـ18 شهرا, وهو الموقف الذي يخدم السياسة الاستعمارية التوسعية للنظام المغربي في الأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
ومن جهة أخرى أضاف الدكتور سيدي محمد عمار, أن تعثر عملية السلام, تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب التساهل تجاه تعنت النظام المغربي المدعوم من قبل بعض الأطراف الفاعلة في المجلس, ورفضه إحترام القانون الدولي والانخراط بشكل جاد في العملية التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر إستفتاء حول تقرير المصير كما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 (1991) الذي تم بموجبه إنشاء بعثة المينورسو.
هذا وفي معرض رده على سؤال حول محاولات الاحتلال المغربي الإستعانة ببعض الكيانات الأجنبية لفتح ممثليات قنصلية في الأراضي الصحراوية المحتلة وتوقيع إتفاقيات إقتصادية مع الإتحاد الأوروبي بدعم من بعض الدول الأوروبية بغرض تقويض عملية السلام, قال المسؤول الصحراوي, أن كل تلك الخطوات ما هي إلا دليل على سوء نية المغرب تجاه عملية التسوية وإفلاسه وفشله في فرض الأمر الواقع وكذا محاولة لإيهام الرأي العام الداخلي بمسرحيات مستغلا ضعف تلك الدول التي تعاني من نقص الإمكانيات لدفع مشاركاتها في الأمم المتحدة وحتى مصاريف فتح سفارات لها داخل المغرب, فيما أشار إلى موقف الإتحاد الأوروبي بالمتناقض مع القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018 ولا يعكس أبدا أي دعم لجهود الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار كما هو معبر عنه في أكثر من مناسبة.