الحكومة الإسبانية مطالبة بإعادة النظر في قرار محكمتها العليا تجاه مواطني الصحراء الغربية.

دعا يوم أمس نواب بالبرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية، في رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إلى إتخاذ التدابير اللازمة من جانبها بصفتها السلطة الإدارية للصحراء الغربية من أجل إستكمال الخطوات الخاصة بإنهاء الإحتلال من الإقليم، عقب حكم المحكمة العليا 207/2020 المؤرخ 29 ماي، غير المبرر والقاضي بالتنكر لحقوق مواطني الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة.
وأشارت الرسالة في هذا الصدد إلى أن الحكم الأخير للمحكمة العليا هو تنكر آخر من إسبانيا لمسؤوليتها التاريخية والقانونية ولإحتلالها لسنوات طويلة للصحراء الغربية التي كانت المقاطعة 53 وكان لها ممثلين في الهيئة التشريعية (كورتيس)، قبل أن تعمد مدريد إلى تقسيمها وتسليمها بصورة غير قانونية للإحتلال المغربي والمجموعة الموريتانية بموجب (إتفاقية مدريد المشؤومة) في 14 نوفمبر 1975.
من جهة أخرى، إستحضرت الرسالة القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 1975 الذي قضى بأن لا المغرب ولا موريتانيا “يحملان صفة دلالة السيادة على إقليم الصحراء الغربية” الأمر الذي أعادت الإدارة القانونية للأمم المتحدة مرة أخرى في عام 2002 تأكيده بصيغة أخرى، أي أن إتفاقية مدريد لم تنقل سيادة الصحراء الغربية ، ولم تمنح أي من الموقعين صفة الدولة القائمة بالإدارة، وهو وضع لا يمكن لإسبانيا نقله من جانب واحد” لتعارضه مع الواقع القانوني والسياسي.
و في ختام الرسالة أعرب النواب الأوروبيون عن إدانتهم لهذا الحكم الذي يعكس نوايا سياسة واضحة من وراءه ضد الشعب الصحراوي وقضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، مطالبين في ذات السياق من رئيس الحكومة تحمل مسؤولية هذه الخطوة وإتخاذ الإجراءات الكاملة للرد عليها بدء بالعمل على إقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ثم منح الجنسية الإسبانية إلى أحفاد المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية) مثل ما حدث في حالات سابقة في مجتمع السفارديم.
كما جددوا دعوتهم إلى الحكومة الإسبانية لدعم اللاجئين الصحراويين، وضمان الحماية اللازمة للمواطنين في الأراضي المحتلة، خاصة المعتقلين السياسيين في السجون المغربية الذين يعانون من التعذيب الممنهج وظروف الإعتقال السيئة، لاسيما في ظل الإنتشار الرهيب لفيروس كورونا داخل عدد من السجون. وبذل الجهود الكافية من أجل المساهمة في دعم بعثة المينورسو في تنفيذ ولايتها المتمثلة في إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 (1991).