تحذير للحكومة البريطانية من مغبة إدراج الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

نبهت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال السيدة فلور أندرسون ، حكومة بلادها من تداعيات الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي دخلت قانون المملكة المتحدة ، بسبب المخاوف الواسعة النطاق بشأن الاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية، والذي يعتبر غير قانوني وضد حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.
وأبرزت السيدة أندرسون أن شرط حقوق الإنسان في الصفقات التجارية أمر حاسم وبالغ الأهمية ، لا يجب استبعاده أو التخلي عنه أو عدم الاتفاق عليه ، مضيفة أن اتفاقيات التجارة والتعاون الدولية للاتحاد الأوروبي سواء مع المغرب أو غيره تضمنت بنودًا تتعلق بمسألة حقوق الإنسان منذ أوائل التسعينيات.
وأشارت المتحدثة خلال جلسة مناقشة تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية ، إلى “عدم قانونية الاتفاقية التجارية المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، بسبب تضمينها لمنتجات من الصحراء الغربية” الإقليم غير المتمتع بالاستقلال والمدرج لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار”.
وخلصت عضو البرلمان البريطاني في ختام الفقرة المتعلقة بموضوع الصحراء الغربية ضمن بيانها ، إلى أن مسألة تعديل الاتفاقيات التجارية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية لعدة اعتبارات باتت بارزة مع مرور الوقت ، بل وذات أولوية كبيرة.
تجدر الإشارة ، إلى أن عددا من النواب البريطانيين قد أثاروا في وقت سابق خلال جلسات بالبرلمان ، موضوع الاتفاقية غير القانونية حيث أعربوا عن رفضهم القاطع ومعارضتهم لإدراج الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية ضمن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي سبق لمحكمة العدل الأوروبية في عامي 2016 و2018 ، أن قضت بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو ”أن أية اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تضم إقليم الصحراء الغربية تعد باطلة وغير قانونية ؛ وذلك على اعتبار أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية وبأنهما كيانان منفصلان ومتمايزان” وفق نص الحكم.