زيادة المغرب لتسلحه “مصدر تهديد” لدول المنطقة دون استثناء.

اعتبر الأستاذ الجامعي الاسباني كارلوس رويث ميغيل المتخصص في قضية الصحراء الغربية أن زيادة القوات المغربية لتسلحها يشكل” مصدر تهديد لجميع دول الجوار متأسفا لكون حكومة سانشيز الاسبانية لا تبدي أي قلق حيال ذلك.
في حوار أجراه معه قسم الأبحاث والدراسات التابع لهيئة تحرير “البورتال ديبلوماتيك “, خصص للتهديدات المغربية لأمن المنطقة , أبرز ميغيل تداعيات زيادة المغرب لتسلحه وإنفاقه العسكري على المنطقة.
و قال الأستاذ الجامعي الإسباني, أن “زيادة القوات المغربية لتسلحها يشكل مصدر تهديد لجميع الدول المجاورة دون استثناء/ إسبانيا, الجزائر, الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وموريتانيا/”.
وأوضح ميغيل أن المغرب للأسف لم يتخل عن مشروعه الإقليمي التوسعي الذي حاول تنفيذه بالقوة في مناسبات مختلفة, منذ أن صاغه الحزب الوطني المغربي /الاستقلال/, ولذلك فإن الزيادة في التسلح سواء جواً أو براً أو بحراً تشكل “مصدر تهديد لدول المنطقة”.
و تابع, “لسوء الحظ لا تظهر حكومة سانشيز أي قلق حيال ذلك. على الرغم من أن الحكومة السابقة بقيادة راخوي لم تكن معنية بشكل خاص. لكن الحقيقة هي أنه ينبغي أن يكون تسلح المغرب , سببا للقلق الشديد الذي يجب أن يؤدي إلى زيادة ميزانية وزارة الدفاع الاسبانية لتطوير أو شراء أسلحة جديدة في نهاية المطاف”.
و بخصوص سبل مواجهة التهديدات الأمنية المغربية من طرف اسبانيا, قال ميغيل: “للأسف في هذا الوقت لم يتم إرسال أي إشارة في هذا الصدد, فشبه الجزيرة الايبيرية وجزر الكناري تتم حمايتهما عسكريا من قبل حلف الشمال الاطلسي /الناتو/, وجزيرة /ليلى/ قدمت الولايات المتحدة ضمانات بحمايتها بعد النزاع بين المغرب وإسبانيا عام ” 2002. كما تتواجد قوى عسكرية اسبانية لوحدها في سبتة ومليلية.
و في رده عن سؤال حول قيام دولة صحراوية مستقلة ودورها في احتواء التهديدات الأمنية من الجنوب, مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب و غيرها, قال ميغيل:” من الواضح أنه أمر صحيح, وقد سبق لي أن قلته منذ سنوات عديدة, وتحديدا تلك الفكرة تم التطرق لها في مقال نشر قبل 14 عاما تحديدا سنة 2006″.
و اضاف : “اذا أخذنا في الاعتبار على سبيل المثال أن هذا الجزء من الهجرة غير الشرعية يغادر بموافقة مغربية من سواحل الصحراء الغربية المحتلة, فمن الواضح أن الهجرة غير الشرعية يمكن أن تختفي إذا كان هناك ممثل سياسي آخر معاكس.
بالنسبة للتهديدات الإرهابية يجب ألا يغيب عن البال أنها لن تتوقف عن التأثير إلا عندما تتحمل إسبانيا تكاليف سياسة خارجية مستقلة”.
وأكد الأستاذ الجامعي الاسباني , أن اعتراف اسبانيا بالجمهورية الصحراوية سيكون له “تكلفة اقتصادية أقل” قائلا :” ليس لدي شك في أن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية , هو إجراء له تكلفة اقتصادية أقل بكثير , وفعالية سياسية أكثر بكثير” , مشيرا الى الدور الذي سيلعبه قيام دولة صحراوية مستقلة, كعامل استقرار وأمن لإسبانيا و للمنطقة.