البرلمان الدنماركي يدعو لفضح سياسة التضليل التي ينتهجها الاحتلال المغربي ازاء المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

دعت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي الاربعاء وزير الخارجية الى تقديم معلومات حول موقف الحكومة من سياسة التضليل التي يمارسها المغرب حول منشأ منتجات الصحراء الغربية المحتلة.
واكدت اللجنة ان الحكومة الدنماركية مطالبة بالتقيد بالقانون الدولي واحكام المحكمة الاوروبية الداعية الى ضرورة اظهار كافة المعلومات المتعلقة ببلد منشأ المنتجات سيما القادمة من الاراضي المحتلة في الصحراء الغربية وفلسطين.
واشارات لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي الى الموقف الاخير الذي عبر عنه منسق السياسة الخراجية في الاتحاد الاوروبي “جوزيف بوريل” والذي أكد من خلاله أن جميع المواد الغذائية القادمة من إقليم الصحراء الغربية باتجاه أسواق الدول الأوروبية يجب أن تتماشى مع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة حول مصدرها وأنها قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب.
وأوضح المسؤول الاوروبي ان السلطات المختصة في الدول الأعضاء تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية في ضمان احترام المكسب الجماعي في مجمله فيما يتعلق بتسويق المواد الغذائية وتبيانا المعلومات الخاصة بها للمستهلكين.
وكانت جبهة البوليساريو قد اكدت على أهمية أن يتم وضع “المستهلك الأوروبي على اطلاع بمصدر المنتجات التي يشتريها وما إذا كانت من فلسطين أو إسرائيل أو أن مصدرها الصحراء الغربية أو المغرب.

المصدر : موقع صمود