الحكومة النرويجية مطالبة بحث الشركات ورجال الاعمال بتجنب الاستثمارات التي لا تحظى بموافقة الشعب الصحراوي

اكد النائب في البرلمان النرويجي ” أوسموند أوكروست” اليوم الاربعاء ان الحكومة النرويجية مطالبة بتقديم كافة التوضحيات للشركات ورجال الاعمال بتجنب الاستثمارات التي لا تحظى بموافقة الشعب الصحراوي.
واكد النائب البرلماني ضمن اسئلة مكتوبة وجهها لوزيرة الخارجية النرويجية “إين إريكسن سوريد” ان الشركات النرويجية تنتظر إشارات واضحة من السلطات النرويجية لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الاستثمار بالصحراء الغربية.
ودعا النائب البرلماني الحكومة بتقديم كافة التوضحيات اللازمة سيما ما يتعلق بضرورة تجنب الانشطة الاقتصادية التي لا تحظة بموافقة الشعب الصحراوي .
وابرز النائب ان الاحكام التي اصدرتها محكمة العدل الأوروبية خلال السنوات الاخيرة اكدت ان موافقة الشعب الصحراوي ستكون حاسمة في تحديد مدى قانونية الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي .
واكد النائب ان المحكمة الاوروبية وضعت حدا لحجج المفوضية الأوروبية بأن الاتفاقات مع المغرب التي تغطي الصحراء الغربية ستكون قانونية إذا كانت تتماشى مع “مصالح” “السكان المحليين” للاقليم في تجاهل للشعب الصحراوي المتواجد في الاراضي المحتلة والمحررة ومخيمات اللاجئيين الصحراويين.

المصدر : صمود