الجالية الصحراوية بفرنسا تنظم مظاهرة كبرى بساحة الجمهورية بباريس.

احتشد يوم السبت بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس عدد كبير من أفراد الج الصحراوية المقيمة بفرنسا بمعية المتضامنين مع القضية الصحراوية للتظاهر من أجل إسماع صوت الشعب الصحراوي والمرافعة عن كغاحه ونضاله ضد همجية الإحتلال المغربي وأعوانه.

وقد حضر التظاهرة ممثل الجبهة الشعبية بقرنسا وممثلين عن جمعيات الجالية الصحراوية بفرنسا وشخصيات سياسية ونقابية فرنسية.

وتم خلال المظاهرة الحاشدة رفع الأعلام الوطنية وترديد الشعارات المطالبة برحيل الإحتلال والتزام المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة على الإلتزام بتعهداته القاضية بتنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

كما شهدت المظاهرة العديد من الكلمات بعث من خلالها المشاركون رسائل تضامن ومؤازرة إلى مقاتلينا الأشاوس في الجبهات الأمامية، وإلى جماهير الشعب الصحراوي التواقة إلى التحرر والإستقلال.

المشاركون طالبوا كذلك الإتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بالإنصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المساهمة في استنزاف ونهب خيرات الشعب الصحراوي وإطالة أمد إحتلاله.

وتوجت المظاهرة ببيان هذا نصه كاملا:

بيان مظاهرة 28 نوفمبر 2020

ليس الشعب الصحراوي شعبا ميالا للعنف والحرب، بل يتميز بروح السلم والتسامح. فقد بدأ نضاله ضد الاستعمار الاسباني بانتفاضة سلمية هي انتفاضة الزملة التاريخية سنة 1970، وبادر الصحراويون بالقبول بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 ، بعد ستة عشر سنة من الدفاع المشروع عن النفس ضد الغزو العسكري المغربي الذي احتل أرض الصحراء الغربية سنة 1975، وانخرط الصحراويون بكل جدية ونية حسنة في مسلسل السلام برعاية الأمم المتحدة طيلة تسع وعشرين سنة من عمر مخطط السلام.

صبر الصحراويون صبر أيوب على تحرشات المغرب، وانتهاكه لكل الاتفاقات التي وقعها معهم، وإصراره على عرقلة كل
المبادرات الساعية لتفعيل مخطط السلام بما يضمن ممارسة الصحراويين حقهم في تقرير المصير. وقد وصل الأمر بجبهة
البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، إلى حد القبول بإدراج خيار الحكم الذاتي في خيارات التصويت التي ستعرض على المصوتين يوم الاستفتاء. لا بل إن جبهة البوليساريو قبلت حتى بتسجيل مستوطنين في لائحة المصوتين في الاستفتاء. والأكثر من ذلك قبول الصحراويون بحماية مصالح المغرب الاقتصادية وضمانها في المنطقة في أية تسوية سياسية للنزاع في المستقبل قد تفضي إلى استقلال المناطق المحتلة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
إلا أن المغرب ما فتئ يضع العراقيل تلو الاخرى أمام فاتورة السلام الثقيلة والمؤلمة التي أكد الصحراويون في كل جولات
المفاوضات على استعدادهم لدفعها، من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومزدهر يعيش فيه الصحراويون والمغاربة وباقي الشعوب المغاربية في أمن وآمان واستقرار.

وقد أمعن النظام المغربي في غيه وتجبره واستمر في انتهاكه لحقوق الصحراويين المدنيين المسالمين في المناطق المحتلة، والتنكيل بهم واهانتهم أمام العالم دون حسيب ولا رقيب. وعمد إلى سرقة ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية في وضح النهار، وبيعها في الأسواق الاوروبية والافريقية، واستخدام أموالها لتمويل احتلاله للصحراء الغربية، عبر شراء اللوبيات وشراء ذمم السياسيين وقادة الرأي والمؤثرين في العالم، لدعم أطروحته الاستعمارية وسياسته التوسعية على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

وقد وصل الأمر بالمغرب إلى عرقلة عمل األمم المتحدة وتوريط بعثتها المينورسو في أعمال تتنافى مع مهمتها الأصلية. فأصبحت كأنها راعية لاحتلاله للصحراء الغربية، وتحولت لشرطة مرور تسهر على حراسة ثغرة غير شرعية فتحها المغرب في أقصى جنوب المناطق المحتلة، في خرق سافر لاتفاق وقف اطلاق النار، وصار يستعملها منفذا بريا لتهريب ثروات الصحراويين المسروقة نحو افريقيا، بل وتهريب مخدراته التي أصبحت مصدرا لتمويل نظامه الاحتلالي التوسعي وتمويل الجماعات الإرهابية لزعزعة منطقة الساحل والصحراء بما يخدم المصالح الجيوسياسية التوسعية للنظام المغربي.

أمام كل هذا لم يكن بوسع الصحراويين سوى التحرك وبشكل سلمي أيضا من أجل إثارة انتباه الامم المتحدة والعالم إلى انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر التظاهر أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية التي تعتبر المثال الأبرز والواضح لعدم التزام المغرب بمخطط السلام من جهة، وعدم التزام بعثة المينورسو بمراقبة التنفيذ المناسب لبنود اتفاق وقف اطلاق النار من جهة أخرى، بل وحتى عدم التزامها بالقيام بمهمتها الأصلية والقاضية بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

لقد عرت وقفة الكركرات السلمية كل مساوئ المغرب وكانت أصدق تعبير عن خيبة الصحراويين من مخطط سلام كان من
المفروض أن يفضي في نهايته لممارستهم لحقهم في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. إلا أن وقفة الكركرات عرت حقيقة مخطط السلام ووعود الأمم المتحدة بتقرير المصير والاستقلال التي لم تكن سوى سرابا يحسبه الظمآن ماء.

ولم يكن رد المغرب على مظاهرة الكركرات يوم 11 نوفمبر 2020 غير متناسب فقط، بل كان خرقا فاضحا لوقف اطلاق النار وقع تحت أنظار بعثة المينورسو. و هو ما دفع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي للرد من أجل ممارسة الحق في الدفاع المشروع عن النفس وحماية المدنيين الصحراويين من بطش جنود الاحتلال المغربي.

الآن وقد بدأت الحرب إثر انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار، فإن على الصحراويين رص الصفوف لدعم أبناءهم الذين ينوبون عن الشعب الصحراوي في ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس.

لقد دخلنا الحرب مكرهين سنة 1975 ، بعد اجتياح عسكري ظالم من قوات الحسن الثاني، وها نحن ندخل حربا لا نريدها ولم نسع إليها أيضا بعد أن انتهك المغرب اتفاق وقف إطلاق النار.

لقد حان وقت الجد ومعاملة المغرب باللغة التي يفهمها، ما دام يحتل جزءا من أراضينا، أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية.
باريس، 28 نوفمبر 2020