53 هيئة نرويجية تراسل حكومة بلادها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.

دعت هيئات المجتمع المدني النرويجي، حكومة بلادها إلى لعب دور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال مطالبة المغرب بالإفراج عن سجناء حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية منذ سنوات طويلة
الهيئات النرويجية وفي رسالة مفتوحة إلى وزارة الشؤون الخارجية، طالبت بضرورة إتخاذ مبادرات على مجلس الأمن الدولي من أجل المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفتح المنطقة أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والتصدي لمساعي حلفاء المغرب داخل المجلس فرض حل للنزاع لا يقوم على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفيما يخص الموارد الطبيعية، طالبت الهيئات الـ53 الموقعة على الرسالة، من الخارجية النرويجية أن تحذو حذو وزير الخارجية السابق، جان بيترسن، من خلال إبلاغ الشركات النرويجية التي لها مصالح في الصحراء الغربية بإحترام قوانين التجارية النرويجية، ومطالبة جميل مصدري الغاز النرويجي بالإمتناع عن بيعه وتصديره إلى الشركات المغربية المتواجدة في الأراضي المحتلة.
كما طالبت أيضا من الحكومة التمسك بموقف واضح تجاه الصحراء الغربية المحتلة، يتماشى مع القانون الدولي الذي لا يعترف للمغرب بأية سيادة على الإقليم ويصنف تواجده قوة إحتلال عسكرية.
هذا وفي ختام الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، طالبت الهيئات من الحكومة توضيح المبادرات التي تنوي إتخاذها للدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.