التطبيع المغربي: قيادي في الجهاد الاسلامي يستنكر تناقض مواقف العثماني.

غزة – أدان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية ، وليد القططي، توقيع رئيس الحكومة المغربي, سعد الدين العثماني, على اتفاق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي, مستنكرا تناقض مواقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول القضية الفلسطينية.
واستنكر القيادي الفلسطيني في مقال له بعنوان “الحرام بنكهة اسلامية” ، مشاهد توقيع العثماني لأوراق التطبيع مع اسرائيل مذكرا اياه بما كتبه منذ أربعة وعشرين عاما بمجلة الفرقان من أن التطبيع “إبادة جماعية”، و أنه “أفضل أداة تفتّق عنها المكر الصهيوني”، بهدف “إقامة إسرائيل الكبرى الحلم المعروف للصهيونية”.
وأضاف القيادي الفلسطيني أن العثماني استمر على هذا الموقف من التطبيع حتى بعد أن أصبح رئيسا للحكومة المغربية بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والذي يعرف نفسه ك “حزب سياسي وطني يسعى انطلاقا من المرجعية الإسلامية”.
وفي السياق ، ذكر القططي بالبيان الذي اصدره رئيس الحكومة المغربي باسم الحزب قبل أربعة اشهر ، يعتبر فيه التطبيع “دعما للعدوان على الشعب الفلسطيني وشرعنة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية”.
والجديد في الموضوع – يقول القيادي الفلسطيني – ” أن العثماني لم يكن يعلم على ما يبدو أن ملك البلاد والحاكم الفعلي لها هو محمد السادس ” ، ل”تصل فيه عقدة مسلسل التطبيع إلى ذروة إثارتها، عندما يلبس العثماني في المشهد عمامة التطبيع”.
وأعاد القططي الى الاذهان ، مشهد توقيع سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع في الرباط، مع ممثلي الكيان الصهيوني واعلان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية ، مؤكدا ان “هذا المشهد التطبيعي ينسجم مع توجهات النظام الملكي المغربي في إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، التي لم تنقطع يوما سرا وعلانية، ويتوافق مع الهرولة العربية” نحو التطبيع.
التضحية بفلسطين ، ثمن مناسب لتحقيق مصلحة الملك من التطبيع
وفي مقاله التحق القططي بركب المنتقدين للمملكة جراء قرار التطبيع والذين استغربوا توقيع العثماني وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المنتمي لتيار الإخوان المسلمين.
وهنا أبدى المسؤول الفلسطيني استغرابا للتناقض “بين الخطاب السياسي الراسخ للحركة الإسلامية ومشهد التطبيع مع اسرائيل ، ذلك الكيان غير الشرعي المقام على أرض إسلامية مغتصبة، لا يمكن الاعتراف بها والتعايش والتطبيع معها”، قائلا أن” الجهاد لتحرير فلسطين من الثوابت الإسلامية التي لا تخضع للمناورة والمقايضة والحسابات السياسية الصغيرة أو الكبيرة “.
وعن موقف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه العثماني يرى مسؤول حركة الجهاد الاسلامي أنه “وجد صعوبة كبيرة في تمرير توقيع أمينه العام على اتفاقية التطبيع، فقام باستدعاء كل مفردات اللغة السياسية لتبرير التوقيع، والهروب من تبعات المشاركة في تمرير التطبيع، كأحد أخطر استحقاقات وجوده في السلطة، وأحد أسوأ متطلبات محافظته على رئاسة الحكومة”.
بيان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المدافع عن مشاركة أمينه العام في التطبيع ممثلا عن المغرب ارتكز – كما ذكر القططي في مقاله – على ” مبررات سياسية تندرج تحت إطار فقه المصالح المرسلة في أحكام السياسة الشرعية، التي تستند إلى رؤية (أمير المؤمنين) للمصلحة”.
واوضح ان الملك المغربي رأى في التطبيع مصلحة يتم من خلالها كسب الاعتراف الأمريكي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية ، فرأى في ذلك ثمنا مناسبا للتضحية بفلسطين.
واعتبر تبريرات حزب العدالة والتنمية لما صدر عن أمينه العام محاولة “إضفاء الشرعية والمصداقية للمواقف الجديدة، المتناقضة مع المبادئ والثوابت بتوظيف ميكانزم التبرير لإيجاد سبب منطقي لمواقف غير منطقية، ومبررات مقبولة لأفعال غير مقبولة.