صفقة ترامب قدمت لبايدن “فرصة” لتجديد إلتزامه باحترام حقوق الإنسان.

أكد معهد “ذي انتيرناشيونال سكولر” الامريكي المختص في شؤون السياسة الدولية، أن “صفقة” الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع المغرب حول اعترافه بالسيادة المزعومة للمملكة على الصحراء الغربية، تعد فرصة للرئيس جو بايدن لإظهار التزام إدارته باحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأوضح المعهد الأمريكي في مقال تحليلي له، أنه بالرغم من أن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، يعد “تنازلا أمريكيا غير ضروري” غير انه “قد يشكل فرصة لإدارة بايدن من اجل اظهار التزام الولايات المتحدة الامريكية نحو مسألة تسوية النزاع في الصحراء الغربية”.
كما اعتبر المعهد تصرفات الرئيس السابق ترامب قدمت للرئيس بايدن “فرصة مهمة” لإظهار أجندة إدارته الجديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، والتي تقوم على قطيعة حادة مع السنوات الأربع الماضية.
واضاف المقال “أنه “على الرغم من أن موقف ترامب الراديكالي بشأن الصحراء الغربية خالف عقودا من السياسة الأمريكية ويقوض دور واشنطن كمدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يسلط الضوء أيضًا على صراع منسي كان يتأجج على هامش السياسة الدولية منذ ما يقرب من نصف قرن”.
ويرى المعهد انه “إذا كان الرئيس بايدن التزم فعليا بتعزيز سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان، فإن الصحراء الغربية تمثل الساحة الأولى المناسبة لمناصرة هذا الالتزام”.
كما اشار المعهد الى أن إعلان ترامب “لا يتناقض فقط مع الموقف الذي أكدته الأمم المتحدة، والتي دعت فيه إلى تنظيم استفتاء على الوضع القائم في المنطقة، فحسب بل يهدد أيضا مصداقية واشنطن كمدافع عن مبدأ تقرير المصير وإضفاء الشرعية على الاحتلال الأجنبي غير القانوني، ملغيا بالتالي عقود من التزام واشنطن بإيجاد تسوية للنزاع في المنطقة”.
وبالنسبة للمعهد “ذي انتيرناشيونال سكولر” فأن “الأمر الأكثر إثارة للدهشة”، هو أن قرار ترامب كان غير ضروري لتحقيق تطبيع في العلاقات بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي اللذان كانت تربطهما علاقات تاريخية مقارنة بباقي الدول العربية التي وافقت على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
وابرز المقال انه في حين أن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “ساهم في تصعيد التوترات في المنطقة، و لفت الانتباه الى أن النزاع في الصحراء الغربية تم تجاهله منذ فترة طويلة” وبذلك “تكون إدارة ترامب قد أعطت لإدارة الرئيس جو بايدن فرصة لإظهار الالتزام مجددا بسياسة خارجية أمريكية تقوم على احترام حقوق الإنسان”.
ووصف المعهد الصفقة التي ابرمها ترامب مع المغرب بأنها تفتقد الى “اللياقة الدبلوماسية والقانونية”، حيث إن ترامب “قام باستبدال الاعتراف بسيادة دولة على دولة أخرى معترف بها دوليا، بالاعتراف القانوني بالسيطرة الفعلية الحصرية على دولة أخرى في سياقين مختلفين تماما، مما يربط دون داع قضيتين غير مرتبطين تماما”.
وأكد المعهد الأمريكي الذي يضم مجموعة كبيرة من الباحثين والمختصين أنه وفي غضون ذلك “تستمر انتهاكات المغرب الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي بلا هوادة، ويستمر احتلال المغرب للصحراء الغربية”.
وأشار المعهد إلى أن “الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مكن الرباط من السيطرة على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، حيث لم يتمكن الصحراويون أبدا من الاستفادة من الموارد الهائلة للمنطقة من معادن ثمينة وفوسفات وحديد وملح ورواسب النفط المدفونة تحت الرمال الصحراوية، فضلا عن بعض الشواطئ السمكية الأكثر إنتاجية في العالم قبالة سواحل الإقليم”.
وحسب ذات المعهد فإنه على الرغم من أن “جبهة البوليساريو أعربت عن أملها في أن تتراجع إدارة بايدن الجديدة عن إعلان ترامب، إلا أن بايدن لم يعلق بعد على الأمر..متسائلا إذا اختارت إدارة بايدن إعادة السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية إلى سياسة إدارة أوباما، فستعيد دعمها لتسوية تفاوضية مع الاحتفاظ بخيار دعم دولة مستقلة على الطاولة”.
للإشارة تطرق المعهد إلى مختلف الجوانب التاريخية والقانونية للنزاع مؤكدا أنه “ومنذ عام 1975 عندما بدأ المغرب إحتلاله للصحراء الغربية طالب الشعب الصحراوي بإقامة دولة صحراوية مستقلة في الصحراء الغربية، داعيا إلى تطبيق مبدأ تقرير المصير، على الرغم من أن المغرب ادعى السيادة على المنطقة على أساس روابطه التاريخية، إلا أن مطالبه الإقليمية ليس لها أي أساس قانوني، وذلك وفقا لرأي محكمة العدل الدولية لعام 1974،لافتا الى أنه قبل الاستعمار الإسباني كان الشعب الصحراوي مستقلا سياسيا”.