دعوة لمظاهرة أمام مقر وزارة العدل، بعد إعلان المعتقلين عن مقاطعة جلسات التحقيق.

قالت عائلات المعتقلين في سجن الذهيبية أنه و أمام المضايقات التي يتعرض لها أبنائهم أثناء التحقيق فانها تدعوا إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة العدل الصحراوية يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري بالشهيد الحافظ، ودعت المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة السلمية المطالبة بتحقيق العدالة في الدولة الصحراوية.

واضافت العائلات أنه بعد اقتحام أحد رجال الدرك لجلسة التحقيق مع مولاي آبا بوزيد يوم الاحد الماضي، و سبه وتكذيبه و إكتشاف مولاي آبا لوجود أشخاص من الدرك الوطني بحضرون الجلسات من وراء ساتر و هو ما يخالف القانون باعتبارهم ليسوا طرفا في الجلسة ولا يوقعون على المحاضر كحضور .
بعدها أخبر المعتقلين محاميهم الأستاذ محمد صالح البشير بقرارهم عدم مواصلة التحقيق بهذه الطريقة و هو ماجعل المحامي يرفع إلتماسا لوزير العدل الذي ناقش الامر مع قاصي التحقيق.
واضافت العائلات أن قاضي التحقيق مولاي أحمد أبهيدة حضر اليوم الى السجن للتحقيق مع الفاظل ابريكة و بعد استدعاء الفاظل وحضوره الى الجلسة أمر قاضي التحقيق رجال الدرك بالخروج من المكتب محل إنعقاد الجلسة و استجابوا جميعا باستثناء الدركي المدعو سلامة العبد وهو إداري السجن الذي رفض الخروج وقال انه محلف و سيحضر الجلسة ، وهو ماجعل القاضي يعلن إيقاف التحقيق و يقرر طلب تحويل التحقيق من السجن الى مكتبه بالمحكمة الابتدئية بولاية بوجدور، مرة في للاسبوع فإن استجاب الدرك وقام بنقلهم فسيواصل التحقيق و إن رفض الدرك نقلهم فسيظل التحقيق متوقف.
المحامي أيضا اشتكى من تمسك الدركيين بحضور جلساته مع موكليه حيث أصر مدير السجن بالنيابة يوم السبت الماضي على الحضور للقاءه بمولاي آبا بوزيد و بعد رفض المحامي حضور المدير قام المدير بطرده من المكتب.
وهكذا توقف التحقيق باعتبار ان قاضي التحقيق كان قبل شهر قد نقل التحقيق الى السجن بسبب تعذر التحقيق بالمحكمة بعد رفض الدرك توفير تامين كافي لنقل المعتقلين الثلاثة من السجن الى المحكمة لحضور جلسات التحقيق، ليتوقف التحقيق يوم بسبب تعنت الدرك على ضرورة الحضور وهو ما يتعارض مع القانون الذي يحدد من يحضر الجلسات ويحصرها في القاضي، وكاتب ضبط، و متهم، ومحامي فقط.
وهكذا توقف التحقيق و نجح الدرك الوطني في تعمد تمديد فترة الاعتقال بسبب تمسك رجال الدرك بحضور التحقيق في السجن و اعتذارهم عن قدرتهم على نقل السجناء الى المحكمة و تمردهم على قاضي التحقيق.
و يبدو أن افعال رجال الدرك الوطني هذه ممنهجة و قد فعلوها بأوامر عليا تتعمد إعاقة التحقيق و التحكم فيه وتوجيهه.

 

%d مدونون معجبون بهذه: