المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية يحضر لأول جولة له في المنطقة

صرح نهار أمس الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، ” يحضر للقيام بهمة أول جولة له في المنطقة” وأنه “على اتصال بالطرفين المعنيين”، أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب، و”الجارين” في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم 6 أكتوبر 2021 عن تعيين الدبلوماسي الإيطالي، السيد ستافان دي ميستورا، كمبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية خلفاً للرئيس الألماني السابق، السيد هورست كولر، الذي استقال من منصبه يوم 22 ماي 2019.

وعقب تعيين السيد ستافان دي ميستورا، أصدرت جبهة البوليساريو بياناً ذكرت فيه بأن تعيين المبعوث الشخصي الجديد يأتي في وقت شهدت فيه عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، منذ 6 سبتمبر 1991 إلى غاية 13 نوفمبر 2020، تطورات بالغة الخطورة بسبب تقويض دولة الاحتلال المغربية لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كما هي محددة في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات ذات الصلة، ونسفها لوقف إطلاق النار وإعلانها للحرب من جديد على الشعب الصحراوي.

وأكدت جبهة البوليساريو من جديد على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وفي بيانها الصادر يوم 30 أكتوبر 2021 رداً على قرار مجلس الأمن الأخير 2602 (2021)، أكدت جبهة البوليساريو على أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988 وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراريه 658 (1990) و 690 (1991).

وفي هذا السياق، ذكرت جبهة البوليساريو بأن وقف إطلاق النار لعام 1991 هو جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي وقف لأطلاق النار جديد ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ولعرقلة استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.